كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أن وزارة التربية والتعليم تتجه إلى استحداث وظائف إدارية وإشرافيه متخصصة في الهيكل المدرسي المزمع إصداره لتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، وذلك وفقاً لما جاء في رد ممثلي الوزارة على أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والاعلام في المجلس حول كثرة الأعباء الوظيفية للمعلم وتنوعها بين أعباء تدريسية وإدارية وإشرافية.
أوضح التقرير الذي أعدته اللجنة حول جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، أنه لوحظ كثرة وتنوع الأعباء الوظيفية للمعلم بين المهام التدريسية والإدارية والإشرافية، ما يؤثر في أدائه وجودة العملية التعليمية.
وتبين للجنة بتدارس هذه الأعباء وجود 9 مهام تدريسية هي: ارتفاع نصاب الحصص الدراسية للمعلمين من (28/ 30) حصة في الأسبوع والتفاوت في توزيع أنصبة الحصص، وإعداد وتحضير الدروس اليومية والأسبوعية وأوراق العمل، وإجراء التقييمات المستمرة للطلبة ومتابعة تقدم الطلاب وتقييم أدائهم بشكل مستمر، وتصميم وإجراء الاختبارات اليومية والشهرية والفصلية، وتقديم الدعم الإضافي للطلاب ضعاف المستوى، وتنفيذ الأنشطة التعليمية داخل الفصل، وعقد اجتماعات دورية مع أولياء الأمور، وكثافة المناهج الدراسية وعدم تناسبها مع الفترة الزمنية للفصول الدراسية، وانتقال الكوادر التعليمية للتدريس في مدارس أخرى لسد نقص المعلمين.
ولفتت اللجنة أيضاً إلى وجود 4 مهام وأعباء إدارية وإشرافيه للمعلمين هي: المشاركة في اللجان المدرسية المختلفة، المناوبات اليومية والإشراف على الطلبة قبل الدوام وبعده، المشاركة في الفعاليات المدرسية المختلفة، الإشراف على الرحلات والأنشطة المدرسية. كما تبين للجنة من خلال اللقاء مع ممثلي جمعية المعلمين، أن كثرة الأعباء الوظيفية وتفاوتها ترجع بالأساس إلى 5 أسباب هي: عدم جاهزية ووضوح الخطط الدراسية الصادرة من الوزارة فضلاً عن تكرار المشاريع والمبادرات المطلوبة للكوادر التعليمية للمشاركة فيها، تأخر الجهات المعنية في إصدار هيكل المناهج الدراسية، عدم وضوح بطاقة الوصف الوظيفي للكوادر التعليمية نتج عنه تكليف المعلم بالقيام بمهام إضافية أخرى غير المهام التدريسية.
وتتضمن الأسباب نقص الكوادر الإدارية من المساعدين الإداريين والمشرفين في بعض المدارس الحكومية والحاجة إلى توظيف المزيد منهم ما أدى إلى زيادة الأعباء على المعلمين بتكليفهم بالقيام بمهام إدارية إضافية ما أدى إلى صعوبة متابعة الأمور الإدارية اليومية في المدارس بشكل فعال، وعدم تثبيت الكوادر التعليمية المكلفين بشغل وظائف إدارية على هذه الوظائف بصفة دائمة بالرغم من تكليفهم فترة طويلة واستيفائهم شروط ومتطلبات التعيين عليها.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن كثرة الأعباء على المعلمين أدت إلى إرهاقهم وتبديد طاقتهم ووضعهم تحت الضغوط المستمرة، واستمرار أدائهم المهام الوظيفية بعد ساعات العمل الرسمية وأثناء تواجدهم في المنزل، فضلاً عن التأثير سلباً في قدرتهم على التركيز في مهمتهم الأساسية وهي التدريس وتطوير مهاراتهم المهنية، وكذلك التأثير في حياتهم الشخصية والأسرية خاصة المعلمات اللاتي يحتجن إلى وقت لرعاية شؤون الأسرة، وهو ما أدى إلى فقدان مهنة التدريس جاذبيتها، وخلق انطباعاً بأن التعليم مهنة شاقة ومنهكة، ما يؤدي إلى عزوف الشباب عن الالتحاق بها.
وجاء في التقرير أن اللجنة تشيد بما أفادت به الوزارة بأنها تعمل حالياً على إعادة تنظيم الهيكل المدرسي وضبط توزيع الأدوار بشكل متكامل بحيث يتم تخصيص مهام إدارية وإشرافية واضحة لغير المعلمين بحيث يسهم ذلك في تخفيف العبء غير التعليمي عن كاهل المعلم ويعيد تركيزه على دوره التربوي والتعليمي.
وترى اللجنة أهمية تقليل هذه الأعباء وإسنادها للمساعدين الإداريين والمشرفين، وتعديل بطاقة الوصف الوظيفي للمعلم وتحديد مهامه الوظيفية على وجه الدقة بما يتناسب مع مهنة التدريس، مع أهمية تعديل بند «كل ما يستجد من أعمال» ليكون في الإطار التخصصي والمهني للمعلم.