واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال العام الماضي، تطوير وإعادة تصميم برنامج البعثات الدراسية، ليواكب الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، حيث انتقل البرنامج من نموذج يركز على تمويل البعثات فقط، إلى نموذج يقوم على الشراكات مع الجامعات وجهات العمل، لضمان مواءمة مخرجات البرنامج مع احتياجات سوق العمل. وأعلنت الوزارة عن تعاونها مع 8 مؤسسات اقتصادية وطنية، لتطوير برامج الابتعاث، لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.وبهدف رفع جودة المخرجات التعليمية، وضمان مواءمتها مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، تم اعتماد معايير موحدة لحوكمة دراسة الطلبة المواطنين في مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، حيث تشترط المعايير الجديدة أن تكون الجامعة أو البرامج الدراسية ضمن تصنيفات عالمية معتمدة، حسب التخصص وبند الدراسة.ومثّل عام 2025 محطة محورية في مسيرة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث انتقلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مرحلة إعادة التصميم ووضع الأطر، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.وأجرت الوزارة مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات، ما أسفر عن تقليص الوثائق المطلوبة لاعتماد البرامج الأكاديمية من 13 ل1 فقط، وخفض عدد الخطوات من 13 إلى 3، وتقليص إنجاز الخدمة من 6 شهور إلى 7 أيام، مع إلغاء الزيارات 100%، وأسهم ذلك في اعتماد 850 برنامجاً أكاديمياً جديداً بنمو 60%، وطورت الوزارة إطار التقييم القائم على المخرجات، الذي يمثل تحولاً نوعياً بالتقييم.
