أعلنت الجهات المعنية في مصر، بدء الاستعداد لطرح عملة معدنية جديدة فئة «2 جنيه» للتداول قريباً، بهدف تسهيل المعاملات اليومية وتوفير فئات مناسبة للاستخدامات المتكررة، خاصة في وسائل النقل والخدمات الأساسية.
وشهدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ المصري مناقشات موسعة بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية من الأسواق، في أعقاب اقتراح للنائب باسم كامل، رصد خلاله وجود تداعيات مباشرة على الحياة اليومية للمصريين، خاصة في المعاملات المالية الصغيرة.
وأوضح النائب صاحب الاقتراح أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة الخامات، وعلى رأسها النحاس والمعادن المستوردة، أدى إلى انتشار ممارسات غير قانونية تمثلت في جمع وصهر العملات داخل مسابك غير مرخصة، معتبراً ذلك اعتداءً على السيادة النقدية للدولة، وفق قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، بحسب صحيفة اليوم السابع.

استجابة حكومية وخطة تنفيذية

كشفت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة، عن تحركات تنفيذية جارية لمواجهة الأزمة، تضمنت حزمة من الإجراءات العاجلة لضبط سوق العملات المعدنية.
وأكدت الجهات المعنية الاستعداد لطرح عملة فئة «2 جنيه» للتداول قريباً، مع تغيير مكونات عملة الجنيه المعدنية، عبر استخدام سبيكة جديدة منخفضة الكلفة، بما يضمن بقاء القيمة الاسمية أعلى من قيمة المعدن الخام، وهو ما يحد من ظاهرة صهر العملات والاتّجار بها، وكذلك غلق الباب أمام الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بإعادة تدوير العملات، والتي تسببت في نقص الفكة داخل الأسواق خلال الفترة الماضية.

توصيات لدعم الدفع الرقمي في مصر

انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح، مع إصدار توصيات لعدد من الجهات، على رأسها وزارة النقل، التي تُعد من أكثر القطاعات اعتماداً على العملات المعدنية في تحصيل الرسوم.
ودعت التوصيات إلى التوسع في تطبيق منظومة الدفع الرقمي داخل مترو الأنفاق والسكك الحديدية ووسائل النقل العام، إلى جانب تسهيل استخدام الكروت الذكية، بما يقلل الاعتماد على الفكة ويعزز التحول نحو المدفوعات الإلكترونية.