اشترى مستثمر وحدة فندقية في نخلة جميرا بدبي، من شركة تطوير عقاري بقيمة 6 ملايين و437 ألف درهم، فعرضت عليه الأخيرة خيارين إما استخدام الوحدة بغرض شخصي، أو تأجيرها عبر برنامج تديره الشركة للإيجار الفندقي، فاختار المستثمر خيار التأجير، إلا أنه فوجئ بأن العوائد لم تكن على قدر التوقعات.حسب ملف دعوى أقامها المستثمر أنه حاول استرداد وحدته للاستخدام الشخصي، فاصطدم برفض الشركة المدعى عليها، التي تمسكت ببند تعاقدي يمنعه من ذلك وأمام هذا النزاع، لجأ المستثمر إلى المحكمة التجارية في دبي مطالباً بحقوقه، غير أن المحكمة انتهت إلى رفض دعواه، استناداً إلى أحكام العقد والقانون. وطالب المستثمر بإلزام الشركة بتسليمه وحدته الفندقية، وتمكينه من الانتفاع بها شخصياً، إلى جانب طلبه ببطلان اتفاقية الإيجار المشترك المبرمة بينه وبين المدعى عليها، بدعوى اشتمالها على شروط إذعان مجحفة، وعلى رأسها الشرط الذي يمنعه من استرداد وحدته بشكل دائم.وأوضح المستثمر أنه اشترى وحدة فندقية بقيمة 6 ملايين و437 ألف درهم عام 2023 وسدد كامل قيمتها، واستلم شهادة ملكية رسمية من الجهات المختصة، وعرضت عليه شركة التطوير العقاري خيارين إما الدخول في برنامج التأجير المشترك أو الاحتفاظ بالوحدة للاستخدام الشخصي، وادعى أنه لم يتم توضيح الآثار القانونية الكاملة لاختياره التأجير، خاصة كونه خياراً دائماً لا يمكن الرجوع عنه، وأن الشركة أخفت عنه هذه الحقيقة. وأشار إلى أن العوائد الإيجارية لم تتجاوز 1% سنوياً، وهو ما اعتبره إخلالاً بالتوقعات، فطلب إنهاء العقد واسترداد وحدته، إلا أن طلبه قوبل بالرفض استناداً إلى أن خيار الانسحاب كان متاحاً فقط وقت التعاقد.في المقابل، دفعت الشركة المدعى عليها بعدم وجود أي غش أو تدليس، مؤكدة أن المدعي وقع على الاتفاقية بإرادته الحرة، وأن العقد تضمن نصوصاً واضحة بشأن شروط الإنهاء.
