سجلت ساحات القضاء المصري تطوراً جديداً في النزاع القانوني القائم بين الفنان محمود حجازي وزوجته، حيث تقدم الدفاع بطلب رسمي للاستئناف على الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر.

يأتي هذا التحرك القانوني رداً على القرار الذي اتخذته محكمة جنح أكتوبر في منتصف مارس الماضي، والذي قضى بإدانة محمود حجازي بتهمة التعدي الجسدي على زوجته، رنا طارق عبد الستار، المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، إثر تفاقم الأزمات الأسرية بينهما.

تضمن ملف القضية المقيدة برقم 11955 لسنة 2025 جنح نيابة أول وثالث أكتوبر الجزئية، اتهامات صريحة وجهتها الزوجة في محضر رسمي، أفادت فيه تعرضها للضرب والسب والقذف.

وباشرت جهات التحقيق إجراءاتها في وقت سابق، حيث قررت إخلاء سبيل الفنان بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيهاً، وذلك عقب الاستماع لأقوال الطرفين وفحص ملابسات الواقعة التي بدأت بمشادة كلامية داخل مسكن الزوجية وتطورت إلى اعتداء بدني أسفر عن إصابات بالغة.

كشف التقرير الطبي المرفق بأوراق القضية عن حجم الأضرار الجسدية التي لحقت بالمجني عليها، موضحاً وجود كدمات متفرقة في منطقة الأنف والجبهة اليسرى، بالإضافة إلى إصابات في الذراع والعين اليسرى. وأشارت التحريات الأولية التي أجرتها مديرية أمن الجيزة إلى أن الاعتداء تضمن عملية سحل وضرب مبرح، مما استدعى نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتوثيق حالتها الصحية قانوناً تمهيداً لعرضها على المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها الأولي بالحبس والكفالة.

أحكام النفقة والنزاعات المالية في محكمة الأسرة

أصدرت محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر حكماً قضائياً موازياً يلزم الفنان محمود حجازي بسداد مبلغ 5 آلاف جنيهاً شهرياً كنفقة لرعاية طفله الصغير. وجاء هذا الحكم استجابة للدعوى التي رفعتها رنا طارق لتأمين الاحتياجات المالية لابنهما، إلا أن هذا القرار لم يلقَ قبولاً لدى الطرف المدعي، مما دفعها للتقدم باستئناف رسمي للمطالبة بزيادة القيمة المادية المقررة شهرياً.

استندت الزوجة في استئنافها على أن المبلغ الذي أقرته المحكمة لا يتسق مع المتطلبات المعيشية الأساسية للطفل، مؤكدة أنه يقل كثيراً عن النفقات الفعلية اللازمة لتوفير حياة كريمة له. كما أشارت في مذكرتها القانونية إلى أن التقدير المالي للنفقة لا يتناسب مع حجم الدخل السنوي والشهري الذي يتقاضاه الفنان محمود حجازي من أعماله الفنية، مطالبة بإعادة النظر في التقدير بما يتوافق مع القدرة المالية للأب والوضع الاجتماعي للاسرة.

تعد هذه الأزمة المالية جزءاً من سلسلة صراعات قضائية ممتدة، حيث شمل حكم محكمة الجنح السابق أيضاً إلزام الفنان بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 5 آلاف جنيهاً لصالح زوجته، بجانب مبلغ الكفالة المماثل لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتاً.

ملاحقات جنائية أخرى واتهامات بالاعتداء الجسيم

واجه الفنان محمود حجازي تحدياً قانونياً إضافياً يتجاوز نطاق خلافاته الأسرية، حيث وجهت إليه فتاة أجنبية من أصول مصرية اتهامات تتعلق بالتعدي عليها ومحاولة اغتصابها داخل أحد الفنادق الكبرى في العاصمة القاهرة. وبدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة في هذا البلاغ، حيث تم استجواب الأطراف المعنية وفحص الأدلة المتاحة، قبل أن تتقرر إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة للفصل في ثبوت الجريمة من عدمها.

أمرت النيابة العامة خلال مرحلة التحقيقات بإخلاء سبيل حجازي على ذمة هذه القضية بضمانات مالية، مع استمرار ملاحقته قضائياً أمام الدائرة الجنائية. وتضيف هذه القضية عبئاً قانونياً ثقيلاً على كاهل الفنان الذي بدأ مسيرته المهنية عقب تخرجه في معهد الفنون المسرحية عام 1989، وتخصص في دراسة التمثيل والإخراج، وبرز اسمه في عدة أعمال سينمائية ودرامية ناجحة قبل أن تلاحقه هذه الأزمات المتلاحقة في عام 2026.

اشتهر محمود حجازي بمشاركته في بطولات فنية بارزة مثل فيلم "حرب كرموز" و"هروب اضطراري" و"سوق الجمعة"، فضلاً عن ظهوره المؤثر في مسلسلات "كلبش" و"سرايا عابدين".

ومع تصاعد هذه القضايا، يترقب الوسط الفني والجمهور ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف القادمة، سواء فيما يخص قضية التعدي على زوجته أو ملف النفقة، وصولاً إلى الحكم الفصل في اتهامات الاعتداء الجسيم التي أحيلت للمحكمة الجنائية.