أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الاحتلال، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأكدت الجامعة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن هذا السلوك يعكس نهجاً يهدف إلى تكريس وضع غير قانوني في القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، في تحدٍ واضح لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بطلان أي تغيير في الوضع القانوني والتاريخي للمدينة.

وشددت على أن هذه الممارسات تخالف أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما تمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، لا سيما 252 و476 و2334، التي تؤكد جميعها عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية في القدس.

وحذرت من أن استمرار هذه السياسات من شأنه تقويض الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة، مؤكدة أن المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى يمثل تجاوزاً لخط أحمر يمس هوية المدينة ومكانتها الدينية والتاريخية.

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته، وضمان الالتزام بالقانون الدولي.

وجددت التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مرهون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.