أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بشدة اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، مؤكدًا أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واستفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف المساس بالوضع الديني والتَّاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، محذرًا من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

ودعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف الانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس ومقدساتها، وضمان حماية الأماكن المقدسة وصون حرية العبادة وإعادة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين بشكل فوري وعاجل، والعمل من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة، منذ أكثر من سبعة عقود، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.