حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على استقراره خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 إبريل 2026، في ظل متابعة دقيقة من الحكومة والبنك المركزي لضبط سوق الصرف، بالتزامن مع جهود مستمرة لتعزيز الموارد الدولارية وتأمين احتياجات السوق المحلية. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أظهرت أحدث البيانات الرسمية استقرار سعر الدولار في السوق المصرفي المصري، حيث سجل نحو 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف. توجيهات رئاسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في سياق متصل، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضرورة مواصلة توفير الموارد الدولارية لدعم القطاعات الإنتاجية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.كما شدد على ضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحسن مناخ الاستثمار في مصر. سعر الدولار في أبرز البنوك المصرية شهدت أسعار الدولار استقراراً في معظم البنوك المصرية، حيث سجل السعر في البنك الأهلي المصري نحو 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر.وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، استقر السعر أيضاً عند 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع، ما يعكس تقارباً واضحاً في تسعير العملة داخل السوق المصرفي. أسعار الدولار في البنوك الخاصة سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع، بينما جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 54.41 جنيه للشراء و54.51 جنيه للبيع، بفروق طفيفة وفقاً لآليات العرض والطلب. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه استقرت العملات العربية أمام الجنيه المصري، وفقاً للآتي:سعر الريال السعودي:سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 14.45 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع، فيما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 14.49 جنيه للشراء و14.52 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي:أما الدرهم الإماراتي، فقد سجل في البنك الأهلي المصري نحو 14.79 جنيه للشراء و14.84 جنيه للبيع، بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 14.81 جنيه للشراء و14.84 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي:سجل في بنك مصر: شراء 174 جنيهاً، بيع 177.4 جنيه، وفي البنك الأهلي: شراء 174 جنيهاً، بيع 177.5 جنيه. توقعات غولدمان ساكس للاقتصاد المصري في تطور لافت يعكس حجم الضغوط الاقتصادية العالمية والإقليمية، كشف تقرير غولدمان ساكس عن توقعات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتضخم في مصر، وسط بيئة اقتصادية معقدة تتسم بارتفاع أسعار الطاقة واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. رفع أسعار الفائدة خلال 2026 رجّح البنك أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 2% خلال اجتماعي مايو ويوليو المقبلين، في محاولة للسيطرة على الضغوط التضخمية المتزايدة.وتأتي هذه التوقعات في ظل تسارع معدلات التضخم، وغياب مؤشرات واضحة على انحسار التوترات الإقليمية، مما يعزز احتمالات تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً خلال الفترة المقبلة. تضخم متصاعد مدفوع بالطاقة والسلع كما رفع 'غولدمان ساكس' تقديراته لمعدل التضخم في مصر، بعد أن جاءت بيانات فبراير أعلى من المتوقع، مشيراً إلى أن الزيادة في أسعار الطاقة سيكون لها تأثير مباشر على الأسعار المحلية.وكانت أسعار الوقود قد شهدت زيادة تصل إلى 17% خلال مارس، وهو ما انعكس تدريجياً على تكلفة النقل والخدمات، إلى جانب ارتفاع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بنسبة وصلت إلى 25%. تأثيرات ممتدة على الغذاء والزراعة لم تتوقف الضغوط التضخمية عند قطاع الطاقة فقط، بل امتدت إلى القطاع الزراعي، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل ملحوظ تماشياً مع الأسعار العالمية، ما أدى إلى زيادة كلفة الإنتاج الزراعي.ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار السلع الغذائية الأساسية، مع توقعات بتسارع تضخم الغذاء خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. توقعات جديدة لمعدلات التضخم أشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي قد يصل إلى ذروته عند 17.6% في أغسطس، بزيادة تقارب 3% عن التقديرات السابقة.ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم بنهاية العام نحو 16.8%، مقارنة بـ13.4% في التوقعات السابقة، على أن يبدأ في التراجع خلال عام 2027 ليهبط إلى أقل من 10% في النصف الثاني من العام. سعر الصرف يزيد الضغوط أوضح التقرير أن تراجع سعر الصرف الفعلي للجنيه المصري بنحو 11% منذ بداية التوترات في الشرق الأوسط، يمثل عاملاً إضافياً في تغذية التضخم، من خلال زيادة كلفة الواردات والسلع الأساسية.ولفت غولدمان ساكس إلى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر يبلغ حالياً نحو 5.6%، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة محدودة لامتصاص صدمات التضخم.لكن مع توقع ارتفاع التضخم بنحو 4 نقاط مئوية بحلول نهاية الصيف، فإن تثبيت أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تراجع الفائدة الحقيقية إلى أقل من 2%، وهو ما قد يدفع المركزي للتحرك سريعاً. المركزي المصري يتبنى سياسة نقدية حذرة أشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري اعتمد خلال الأشهر الـ18 الماضية نهجاً قائماً على البيانات، مع التركيز على استهداف التضخم بدلاً من الاعتماد على سعر الصرف.وفي ضوء التطورات الحالية، من المرجح أن يتبنى المركزي سياسة أكثر تشدداً، للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
