أعلنت مجموعة «إم بي إم إي» توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة كوميرا المالية القابضة، التابعة لـ«رويال جروب» في أبوظبي، بهدف استكشاف فرص استراتيجية مشتركة في مجالات المدفوعات الرقمية، والخدمات المالية، وحلول التجارة المتكاملة داخل دولة الإمارات. وبموجب هذه الشراكة يحصل التجار ضمن شبكة «إم بي إم إي» على إمكانية الوصول إلى مجموعة منتجات «كوميرا» المتكاملة، التي تشمل أجهزة نقاط البيع (POS)، وخدمة SoftPOS، وبوابة الدفع، ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة (QR)، وروابط الدفع، إلى جانب حلول التمويل للأعمال، بما في ذلك حلول رأس المال العامل، وخصم الفواتير، وتمويل التجار النقدي. ويجمع التعاون بين البنية التحتية الرقمية الراسخة والانتشار الواسع لمجموعة إم بي إم إي، ومنظومة الخدمات المالية لشركة كوميرا المالية القابضة. الوصول إلى الخدمات يتمثل الهدف المشترك في تحديد مجالات التعاون التي تعزز وصول العملاء إلى الخدمات وسهولة استخدامها والابتكار فيها، مع الالتزام بالأطر التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات. وسيعمل الطرفان على تقييم حالات استخدام موجهة للأعمال والمستهلكين والتجار، بما في ذلك خدمات المحافظ الرقمية، وقبول المدفوعات، وإتاحة الوصول إلى الخدمات المالية المنظمة عبر شبكة إم بي إم إي. الذهب الرقمي في إطار هذا التعاون، تقوم كوميرا باي، الخاضعة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتابعة لمنظومة كوميرا المالية القابضة، بدراسة إمكانية تقديم خدمات الاستثمار في الذهب الرقمي من خلال الربط التقني مع إم بي إم إي، بما يتيح للمستخدمين شراء وبيع الذهب والاحتفاظ به مباشرة داخل تطبيق كوميرا باي، مدعوماً ببنية تحتية آمنة، وتسعير فوري، وسيولة سلسة. تمكين التجار قال عبد الهادي محمد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي إم إي: «يتيح لنا تعاوننا مع كوميرا المالية القابضة استكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق الوصول إلى المدفوعات الرقمية وتمكين التجار في جميع أنحاء دولة الإمارات». خدمات مالية قال أختر سعيد هاشمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كوميرا المالية القابضة: «يعكس هذا التعاون مع مجموعة إم بي إم إي التزامنا ببناء خدمات مالية مسؤولة ومنظمة ومواكبة للمستقبل، تسهم في تحسين تجارب الدفع اليومية». ويعكس هذا التعاون توافق المؤسستين مع رؤية دولة الإمارات للتحول الرقمي والابتكار المالي، مع خضوع جميع المبادرات للموافقات التنظيمية والمتطلبات القانونية المعمول بها. الطلب على الحلول الرقمية يأتي توقيع الاتفاقية في وقت تواصل فيه المدفوعات الرقمية بين الجهات والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات نموها منذ مطلع عام 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب على الحلول المالية والتقنية التي تسهم في تسريع الأعمال وتعزيز الشفافية وكفاءة إدارة التدفقات النقدية. 864.57 مليار درهم تحويلات بين البنوك وفق أحدث بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لشهر يناير 2026، ارتفعت قيمة التحويلات بين البنوك إلى 864.57 مليار درهم، مقابل 677.65 مليار درهم في يناير 2025، بنمو سنوي بلغ 27.6%. وزادت تحويلات العملاء إلى 125.19 مليار درهم مقارنة مع 118.48 مليار درهم في الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع نسبته 5.7% بذلك صعد إجمالي التحويلات عبر النظام المحلي إلى نحو 989.76 مليار درهم، مقابل 796.13 مليار درهم قبل عام، محققاً نمواً سنوياً قدره 24.3% في مؤشر يعكس اتساع الاعتماد على قنوات الدفع والخدمات المالية الرقمية في السوق الإماراتية.