تشهد سوق خدمات العقارات في دولة الإمارات مرحلة نمو جديدة، مع توقعات بارتفاع قيمتها إلى نحو 97 مليار درهم بحلول عام 2031، ما يعكس متانة القطاع ويعزز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية رغم التحديات الدولية.وبحسب تقرير صادر عن شركة «موردور إنتليجنس»، من المتوقع أن تنمو السوق من 74.5 مليار درهم في 2026 إلى 97.6 مليار درهم في 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.54%. ويأتي هذا التوسع مدفوعاً بالطلب المتزايد على خدمات الوساطة، وإدارة العقارات، والتقييم، وإدارة المرافق، في ظل اتساع وتطور القطاع العقاري في الدولة.وتتصدر دبي هذا النمو، حيث استحوذت على 58.4% من إجمالي إيرادات خدمات العقارات في عام 2025، ما يؤكد دورها كمركز رئيسي للعقار في الدولة ووجهة عالمية للاستثمار وحفظ الثروات.
