كتب محمود عبد الراضي

لم يعد "الحشيش" مجرد مخدر تقليدي كما كان يروج له في الثقافة الشعبية الخاطئة بكونه "نباتاً طبيعياً"، بل تحول في الآونة الأخيرة إلى سلاح فتاك يستهدف عقول الشباب ويهدم أركان الأسر المصرية، ومع ظهور أنواع هجينة ومخلقة كيميائياً، بات الخطر يداهم الجميع، مما استوجب استنفاراً أمنياً وتوعوياً شاملاً لمواجهة هذا الغول الأسود الذي يلتهم الأخضر واليابس.

يؤكد خبراء الطب النفسي وعلاج الإدمان أن خطورة الحشيش تكمن في قدرته على تدمير الخلايا العصبية تدريجياً. فبعيداً عن "وهم الاسترخاء" المؤقت، يتسبب المخدر في فقدان التركيز، وتشتت الذاكرة، وصولاً إلى الإصابة بأمراض ذهانية خطيرة مثل "الفصام" وضلالات الاضطهاد. والأدهى من ذلك هو لجوء تجار الصنف إلى خلطه بمواد كيميائية وسامة لزيادة الكمية، مما قد يؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وفشل كلوي مفاجئ للمتعاطين.

في المقابل، تخوض وزارة الداخلية حرباً لا هوادة فيها ضد مافيا جلب وترويج المواد المخدرة. وخلال الأشهر الأخيرة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولات تهريب شحنات ضخمة من الحشيش عبر المنافذ الحدودية، فضلاً عن المداهمات المستمرة لـ "دواليب الكيف" في القرى والمدن. وتعتمد الاستراتيجية الأمنية الحديثة على تجفيف منابع التمويل وضرب الرؤوس الكبيرة قبل وصول السموم إلى أيدي الشباب، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في المعروض وضرب استقرار هذه التجارة غير المشروعة.

القانون وقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن القومي الصحي للمواطنين. ووفقاً لقانون مكافحة المخدرات، تصل عقوبة الاتجار في الحشيش إلى "الإعدام" أو المؤبد في حالات الجلب من الخارج أو إذا كان الترويج داخل المنشآت التعليمية أو الرياضية. أما عقوبة التعاطي، فقد شددها القانون لتشمل الحبس والغرامة المالية الكبيرة، مع الفصل الفوري من الخدمة للموظفين العموميين الذين يثبت تعاطيهم، وذلك ضمن خطة الدولة لتطهير الجهاز الإداري من آفة الإدمان.