تعدُّد الموردين والاتفاقيات وتنوع الإنتاج ترسيخ نموذج متقدم ومتكيّف ومستدام تشريعات مرنة وخدمات لوجستية نوعية====================== مصطفى الحصيني: التعامل مع الأمن الغذائي كأولوية قصوى سعيد السويدي: قوة البنية التحتية التنظيمية والتشريعية في الإمارة فادي مشرفية: ترسيخ منظومة أعمال مرنة وقادرة على التكيف لالو صامويل: الشارقة مركز صناعي رائد في الإمارات محمد الحمادي: تسهيل الإجراءات والمعاملات القانونية عن بُعد خالد باطرفي: تعزيز النقل البري لضمان مرونة توزيع السيارات هشام الدين يوسف: إطار داعم لإعادة هيكلة نماذج الأعمال=================================== أكَّدت مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن اقتصاد الإمارة يواصل ترسيخ نموذج متقدم في القدرة على التكيّف والاستدامة، مستنداً إلى رؤية تنموية متكاملة وبنية اقتصادية متينة أثبتت كفاءتها في التعامل مع مختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية، مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه الشارقة في دعم بيئة الأعمال، من خلال منظومة تشريعية مرنة وخدمات لوجستية نوعية، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز نمو القطاعات الحيوية. وأوضحت مجموعات العمل القطاعية أن استمرار الأعمال في الإمارة لم يكن وليد الظروف الراهنة، بل هو انعكاس لنهج استراتيجي طويل الأمد قائم على التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الحديثة والخدمات الداعمة للأعمال، مشيرة إلى أن هذا النهج أسهم في توفير بيئة اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص نمو وتوسع، بما يعزز تنافسية الشركات ويضمن استدامة أدائها، مؤكدة أن القطاعات الاقتصادية المختلفة في الشارقة تواصل تحقيق مستويات مستقرة من الأداء، مدعومة بحزمة من التسهيلات التي تواكب احتياجات مجتمع الأعمال، وتدعم مرونته التشغيلية وقدرته على الابتكار. المواد الغذائية أكَّد مصطفى محمد الحصيني، رئيس مجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية، أن جاهزية ومرونة منظومة الأعمال في الشارقة عززت قدرة القطاع على تلبية احتياجات الأسواق بشكل مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات تعاملت مع الأمن الغذائي كأولوية قصوى، معتمدة على استراتيجيات طويلة المدى، لضمان توفر الغذاء في جميع الظروف، وتأسيس منظومة حوكمة واضحة تربط بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأضاف أن دولة الإمارات حرصت على تنويع مصادر الاستيراد، واعتماد سياسة تعدد الموردين من آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارية مرنة. استدامة العقارات أكَّد سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات، أن البنية التحتية التنظيمية والتشريعية في إمارة الشارقة تعد من أبرز عوامل جذب الاستثمار العقاري، حيث تتميز بالوضوح والاستقرار والتحديث المستمر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وقد أسهمت القوانين المنظمة للعلاقات بين المطورين والمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، في رفع مستوى الثقة في السوق العقاري، كما أن وجود جهات تنظيمية فاعلة تشرف على تنفيذ المشاريع وتضمن الالتزام بالمعايير، يعزز من توفر بيئة استثمارية آمنة ومستدامة. السياحة الداخلية أشار فادي مشرفية، رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق، إلى أن الشارقة حرصت على ترسيخ منظومة أعمال مرنة وقادرة على التكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على قطاع الضيافة، حيث تم تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، وتبسيط الإجراءات التشغيلية، ووضع حلول مبتكرة تدعم استمرارية الأعمال. مركز صناعي قال لالو صامويل، رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة: تواصل الشارقة ترسيخ مكانتها كمركز صناعي رائد في دولة الإمارات، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة وموقع استراتيجي يتيح بيئة أعمال مستقرة ومرنة، ويأتي الدعم المستمر من الجهات الحكومية ليعزز قدرة القطاع الصناعي على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص نمو مستدامة. الخدمات القضائية لفت محمد الحمادي، رئيس مجموعة عمل قطاع مكاتب المحاماة، إلى أن التحول الرقمي الذي شهدته الجهات الحكومية والقضائية، أسهم في تسهيل إنجاز الإجراءات القانونية عن بُعد، وتقليل الزمن اللازم لمعالجة المعاملات، ما مكّن مكاتب المحاماة من الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية، وتقديم الاستشارات القانونية في الوقت المناسب لدعم قطاع الأعمال، كما ساعدت قنوات التواصل المؤسسية الفعّالة بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص في تعزيز وضوح الإجراءات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، بما يضمن استمرارية الأعمال دون انقطاع. النقل البري قال خالد باطرفي، رئيس مجموعة عمل قطاع السيارات المستعملة: إن مرونة منظومة الأعمال واستقرار البنية التحتية اللوجستية أثبتت فاعليتها، في ضمان استمرارية مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما فيها نشاط تجارة السيارات المستعملة في الدولة، مشيراً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم القطاع، بما في ذلك تعزيز النقل البري لضمان سرعة ومرونة توزيع السيارات، والاستفادة من تنوع المنافذ وتوزعها الاستراتيجي في الشارقة لدعم انسيابية الأعمال. بيئة تنظيمية قال هشام الدين يوسف رئيس مجموعة عمل قطاع الشقق الفندقية: أسهمت منظومة الأعمال في الإمارة بدور محوري في دعم قطاع الشقق الفندقية، حيث أثبتت الإمارة قدرتها العالية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، من خلال بيئة تنظيمية مرنة واستباقية، كما وفّرت الجهات المعنية إطاراً داعماً ساعد المشغلين على إعادة هيكلة نماذج أعمالهم بسرعة، سواء من حيث إدارة التكاليف أو تنويع مصادر الإيرادات، وهو ما عزز من قدرة القطاع على الاستمرار دون التأثير في جودة الخدمات.
