أقر البرلمان الأردني بالأغلبية الأربعاء مشروع قانون «التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية» للعام الحالي 2026 المكوّن من 29 مادة، ويُعد الأول من نوعه في المملكة.
ويعتمد القانون وزارة جديدة تجمع التربية والتعليم مع التعليم العالي والتنمية البشرية عوضاً عن وزارتين مستقلتين لـ«التربية والتعليم» و«التعليم العالي والبحث العلمي» كما عليه حالياً.
ويحيل البرلمان القانون إلى مجلس الأعيان بصفته الشق الثاني للسلطة التشريعية تمهيداً لاعتماده ومروره بالقنوات الدستورية ثم سريانه بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح إبراهيم القرالة، رئيس لجنة التربية والتعليم في البرلمان، بعد 4 جلسات متتالية لإقرار القانون: «هذا المشروع يوحد المرجعيات التعليمية ضمن إطار مؤسسي واحد ويحقق التكامل في السياسات والاتساق مع المخرجات ويربط المسار التعليمي من مراحله الأولى حتى التعليم الجامعي والتعليم المستمر ويعزز تنمية الموارد البشرية».
كما أكد د. عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، مواكبة القانون للتحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، موضحا: «لايدمج القانون بين وزارتين بل يخلفهما في إنشاء وزارة جديدة وفق تنظيم إداري يقره مجلس الوزراء».