نظرت محكمة جنح الشارقة قضية اتُّهم فيها آسيوي، عُيّن حارساً قضائياً على مقر إحدى الشركات بقرار من المحكمة، بدد المحجوزات التي جرى التحفظ عليها عقب تنفيذ إجراءات الجرد الرسمي.
وتفصيلاً، أظهرت أوراق القضية أنه تم تكليف المتهم بالحفاظ على محتويات الشركة المحجوزة بصفته حارساً قضائياً، إلا أن التحقيقات كشفت عن تصرفه في بعض المحجوزات بالمخالفة للقانون، ما يعد إخلالاً بواجباته ومسؤولياته التي تفرض عليه صون الأمانة والحفاظ على الأموال محل الحجز. وبمواجهة المتهم بما نسب إليه من اتهامات، أقر أمام المحكمة بارتكابه الواقعة، دون أن يقدم مبررات قانونية تبيح ما قام به من تصرف.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة لاحقة، لإتاحة الفرصة أمام المتهم لتقديم دفاعه والاطلاع على ما ورد في ملف الدعوى، تمهيداً للفصل في القضية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.