كتب حسام الشقويرى

أكد أحمد النجار، وسيط التأمين أن القرار الأخير الصادر عن الهيئة بشأن تعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في تأمينات السيارات التكميلية، يمثل طفرة حقيقية في حماية حقوق حملة الوثائق، ويضع حداً نهائياً للنزاعات التاريخية التي كانت تنشأ بين العملاء وشركات التأمين عند صرف التعويضات.

وأضاف النجار في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أهمية هذا القرار تكمن في تحويل عملية تقدير الاستهلاك من "تقدير جزافي" يخضع لسياسات الشركات الداخلية إلى "قواعد محاسبية ملزمة" وشفافة، وأوضح أن الضوابط الجديدة وضعت جداولاً موحدة لنسب الخصم بناءً على سنة صنع المركبة، مما يضمن للعميل معرفة التزاماته المالية بدقة منذ لحظة توقيع الوثيقة.

وأشار النجار إلى أن السوق التأميني شهد في الآونة الأخيرة العديد من الشكاوى المتعلقة بمدى عدالة التعويض في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار، إلا أن تدخل الرقابة المالية بوضع "سقف ملزم" لنسب الاستهلاك ساهم في سرعة صرف الشيكات وتقليل فترة الانتظار، حيث أصبح القانون هو الفيصل في تحديد قيمة الخصم دون مجال للتفاوض أو المماطلة.

وأوصى النجار انه يجب على جمهور المتعاملين مع شركات التأمين ضرورة مراجعة جدول نسب الاستهلاك المرفق بوثائقهم، مؤكداً أن الوعي بهذه الضوابط يحمي العميل من أي استقطاعات غير قانونية، و"دورنا كوسيط حر هو ضمان تطبيق هذه المسطرة القانونية بعدالة، لضمان حصول العميل على تعويض يُمكّنه من إعادة سيارته لحالتها الأصلية دون تحمل أعباء مالية غير مبررة".

كما أشاد النجار بالدور الرقابي الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية في ضبط إيقاع السوق المصري، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تزيد من ثقة المواطن في قطاع التأمين كأداة حماية اقتصادية فعالة، خاصة في ظل التحديات الحالية.