كتبت: منة الله حمدى الخميس، 09 أبريل 2026 07:10 م أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قرارات سلطات الاحتلال بإضافة 34 مستوطنة جديدة في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما يدفع عدد المستوطنات الجديدة إلى 103 مستوطنات تعتزم سلطات الاحتلال إنشائها لهدف إجراء تغييرات جغرافية وديمغرافية في الإقليم المحتل. وأعربت المنظمة عن عميق قلقها إزاء التخاذل الدولي في التصدي لجرائم الاستيطان في الضفة الغربية، والتي تشكل جريمة حرب محظورة بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الراعبة للعام 1949، وانتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم .2334 لسنة 2016. وأيقنت المنظمة أن التخاذل الدولي في التصدي لجرائم العدوان الإسرائيلي الجارية في عموم المنطقة يعد بمثابة ضوء أخضر للعصف بالقانون الدولي. وتُذكر المنظمة بالآثار الممتدة لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة المحتل، وتكرار ذات السلوكيات في القدس المحتلة والضفة الغربية، وتُقدر المنظمة بأن حمى الاستيطان غير الشرعي يقع بشكل واضح في صميم جريمة الإبادة الجماعية التي تعمل سلطات الاحتلال بشكل محموم لاستكمالها. واشارت المنظمة إلى أن قرار إنشاء المستوطنات الـ34 الجديدة يعد الأخطر على الإطلاق في كل جرائم الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الإقليم المحتل، حيث تشمل المستوطنات الجديدة مناطق "أ" (A) في الضفة الغربية، حيث سيتم بناء مستوطنتين بين منطقتي A و-B جنوب جنين وقاديم المعزولتين قرب قباطية. ووادي دوتان التي ستربط بين صانور و"حومش وشافي شمرون"، وتعتزم سلطات الاحتلال البدء في تنفيذ جريمتها عبر تأسيس بُنى تحتية تتعلق بتوفير الكهرباء والمياه للمستوطنات المستهدفة. وطالبت المنظمة بتحرك دولي عاجل وفعال لوقف هذه الجرائم، وترحب بدعوة رئيس وزراء أسبانيا بتعلليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، وهي الدعوة التي لطالما نادت بها المنظمة طوال الـ20 شهراً الأخيرة، وصولاً إلى الدعوة يوم أمس لإلغاء هذه الاتفاقية اتصالاً بالمجزرة الروعة التي اتركبتها قوات العدوان الإسرائيلي في العاصمة اللبنانية بيروت ومحيطها، وأدت لمقتل أكثر من 250 لينانياً وإصابة قرابة ألف آخرين.
