وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، مذكرة تفاهمٍ مع معهد الإمارات المالي، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون في تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع المالي والمصرفي، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية في دعم التوطين النوعي ورفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة تمتلك المهارات المهنية والتقنية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في الصناعة المالية.
وتشمل الاتفاقية تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مخصصة تتماشى مع احتياجات المؤسسات المالية والمصرفية، ورفد المواطنين بالمعارف التطبيقية والخبرات العملية التي تؤهلهم للالتحاق بوظائف نوعية في القطاع المالي، بالإضافة إلى توفير مسارات واضحة للتطوير المهني المستدام، وذلك بما يتوافق مع أطر مبادرات المجلس وعلى رأسها مبادرة طموح دبي، كما يسهم في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي والارتقاء بمعدلات الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية.
تعليقاً على الاتفاقية، قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «تمثل الاتفاقية خطوةً نوعية في مسيرة دعم المواطنين وتمكينهم ورفدهم بالمهارات المتخصصة والخبرات العملية التي تؤهلهم لشغل وظائف نوعية في هذا القطاع».
وقال مروان المهيري، مدير عام معهد الإمارات المالي: «من خلال شراكتنا في هذه المبادرة، نسعى إلى تقديم برامج تدريبية متقدمة وتطبيقية تواكب التطورات المتسارعة في مجالات إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز جاهزية المواطنين لتولي أدوار مهنية نوعية ومستدامة».