في إطار إعلان تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك عن أبرز الافتراضات الاقتصادية التي بُنيت عليها الموازنة، وعلى رأسها سعر صرف الدولار وسعر برميل النفط، إلى جانب مخصصات دعم الطاقة.
سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة
وأوضح وزير المالية أن الموازنة اعتمدت سعر صرف تقديري يبلغ نحو 47 جنيهاً للدولار، وذلك استناداً إلى متوسطات سعر الصرف وقت إعداد الموازنة.
وأضاف أن الهيئة العامة للبترول استخدمت سعراً أكثر تحفظاً يصل إلى 49 جنيهاً للدولار، بهدف تعزيز التحوط المالي لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وأكد أن هذه الأرقام تُعد أسعاراً استرشادية تستخدم في حسابات الموازنة فقط، وليست أسعاراً ثابتة، حيث يمكن أن تتغير صعوداً أو هبوطاً وفقاً لحركة سوق الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.
وبحسب الوزير تأمل الحكومة، أن يؤدي المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار وخفض معدلات التضخم.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم
سجل الدولار سعر صرف بلغ 53.25 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع، اليوم السبت 11 إبريل 2026، بحسب بيانات المركزي المصري، ليواصل التحرك داخل نطاق مستقر يعكس حالة من التوازن في السوق المصرفي، مدعوماً بسياسات نقدية تستهدف الحد من التقلبات.
وسجلت البنوك الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، أسعاراً متقاربة عند 53.09 جنيه للشراء و53.19 جنيه للبيع، في مؤشر واضح على استقرار حركة التداول داخل القطاع المصرفي.
توقعات سعر الدولار خلال السنوات المقبلة
في سياق متصل، كشف تقرير للمؤسسة التابعة لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن سعر الدولار في مصر قد ينهي العام المالي الحالي عند مستوى 50.2 جنيه، على أن يرتفع تدريجيا ليصل إلى 58.3 جنيه بنهاية العام المالي المقبل.
وتوقع التقرير أن الدولار قد يواصل مساره الصعودي ليصل إلى 61.8 جنيه بحلول يونيو 2028، ثم يرتفع مجدداً إلى نحو 64.5 جنيه بحلول يونيو 2029، في حال استمرار الضغوط الاقتصادية الحالية.
سعر برميل البترول في الموازنة المصرية
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة اعتمدت سعراً تقديرياً لبرميل النفط عند 75 دولاراً ضمن موازنة العام المالي الجديد، بما يعكس نهجاً أكثر واقعية في التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
دعم الطاقة واستقرار الإمدادات
كشف كجوك أن مخصصات دعم الطاقة في الموازنة الجديدة بلغت نحو 120 مليار جنيه، يتم توجيه الجزء الأكبر منها لدعم قطاع الكهرباء، إلى جانب توفير احتياطيات مالية لضمان استقرار الإمدادات الحيوية.
التوسع في الطاقة المتجددة
أكد وزير المالية أن التوجه نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد أهم ركائز السياسة المالية، موضحاً أن كل جيجاوات جديدة من الطاقة النظيفة تسهم في تقليل الضغط على الموارد وتوفير العملة الأجنبية ودعم الاستدامة الاقتصادي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
