واصلت وزارة الداخلية، مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية باخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بأسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات". قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ60 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
