أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه (2,2 مليار دولار) لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2026-2027، مؤكداً أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاستثمارات لتحسين شبكة النقل والتوزيع.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، أن الوزارة تعمل كل سنة عقود تحوط على 50% من احتياجات المواد البترولية. وتدرس التوسع في هذا الأمر، موضحاً أن الوزارة تعمل أيضاً مع وزارتي الري، والزراعة على مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن هناك مخصصات مالية، لتسريع وتيرة العمل بمشروع «الضبعة» والالتزام بالتوقيتات الطموحة لإنجازه.
وقال إن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة، لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي وتوافر السلع والمستلزمات، لافتاً إلى أن هذا التعامل الاستباقي والسريع، كان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين أيضاً.
وأضاف كجوك، أن الوزارة مستمرة في مسار الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف 3 طروحات قبل نهاية السنة المالية الحالية، وتعمل على استمرار وتيرة الإصلاحات والطروحات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، وهناك 20 مشروعاً جديداً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.