كتب هانى الحوتى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الضوابط المنظمة لإنهاء عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك في إطار تنظيم آليات السوق وحماية حقوق المتعاملين، حيث جاءت القواعد مقسمة على النحو التالي:

أولًا: إنهاء عملية الاقتراض من خلال الرصيد المتاح

• يجوز للعميل المقترض إصدار تعليمات إلى شركة السمسرة لإنهاء عملية الاقتراض بغرض البيع، سواء جزئيًا أو كليًا.

• يتم ذلك من خلال طلب تحويل ذات الأوراق المالية المقترضة من الرصيد المتاح للعميل من نفس الورقة المالية.

• يقوم النظام بتنفيذ عملية التحويل بشكل مباشر لإغلاق المركز.

ثانيًا: إنهاء عملية الاقتراض عبر إعادة شراء الأوراق المالية

• يحق للعميل المقترض إنهاء العملية عن طريق إعادة شراء الأوراق المالية المقترضة.

• يتم شراء الكمية المطلوبة باستخدام حصيلة البيع المودعة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.

• في حال عدم كفاية الحصيلة، يتم استكمال القيمة من خلال الخصم من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة.• للعميل الحق في رد الأوراق المالية كليًا أو جزئيًا قبل نهاية مدة العقد، بشرط أن يتم الرد من خلال نفس شركة السمسرة، مع عدم جواز استرداد الأسهم إلا بنهاية مدة الإقراض.

ثالثًا: حالات خاصة لإنهاء عمليات الاقتراض

• في حال خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المسموح بها، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بإلغاء أوامر الحجز ووقف الطلبات القائمة، وتلتزم شركة السمسرة بإنهاء العمليات ورد الأوراق المالية للمقرضين خلال المدة التي تحددها البورصة، مع إخطار الهيئة.

• يتم إنهاء العملية في حالات الحجز التحفظي على الأوراق المالية أو صدور أوامر بمنع التصرف فيها، وكذلك في حالة وفاة المستثمر سواء كان مقرضًا أو مقترضًا.

• تشمل الحالات أيضًا عمليات الاستحواذ أو الاندماج أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية، أو أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

• في حال وجود أكثر من مركز إقراض للعميل، يتم الإنهاء بدءًا من أقرب استحقاق وحتى استعادة مستوى هامش الضمان المطلوب.

• إذا لم يقم العميل برد الأوراق المالية في موعدها، تتولى شركة السمسرة تنفيذ عملية الرد.

• تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بتحويل الأوراق المالية من حساب العميل المقترض إلى حساب العميل المقرض لإغلاق المركز المفتوح، سواء جزئيًا أو كليًا.