أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام المصري، قراراً عاجلاً يقضي بحظر النشر في عدد من القضايا الجنائية، من بينها واقعة سيدة الإسكندرية، في خطوة تستهدف حماية سير التحقيقات والحفاظ على الخصوصية ومنع تداول تفاصيل قد تؤثر في مجريات العدالة.

سيدة الإسكندرية.. لماذا صدر قرار حظر النشر؟

جاء القرار بعد رصد تداول واسع للقضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت النيابة أن هذا التداول يسيء لصورة المجتمع، ولا يعكس الإحصاءات الحقيقية للجريمة، ويضر بمشاعر أسر الضحايا، كما أنه يعد انتهاكاً لخصوصية الأطراف المعنية.
وأكدت النيابة أن الهدف هو حماية “قيم الأسرة المصرية” ومنع التأثير السلبي في الرأي العام.

القضايا المشمولة بقرار حظر النشر

شمل القرار عدة وقائع جنائية، من بينها، واقعة «سيدة الإسكندرية» على أن يكون حظر كامل للنشر في تفاصيل القضية حتى انتهاء التحقيقات.
كما شمل قرار النائب العام المصري أي قضايا تتعلق بوقائع اعتداءات جسدية داخل نطاق الأسرة، أو وقائع قتل واعتداءات جسيمة قيد التحقيق.

ما هو حظر النشر؟ وما أساسه القانوني؟

يُعد «حظر النشر» إجراءً قانونياً تلجأ إليه المحاكم أو النيابة العامة في بعض القضايا، بهدف:
- حماية سير التحقيقات.
- منع التأثير على القضاة أو الشهود.
- الحفاظ على النظام العام والآداب.
ويجيز قانون العقوبات المصري هذا الإجراء، مع فرض عقوبات على من يخالفه، قد تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة مالية.

حظر النشر في قضايا سابقة

غالباً ما يتم اللجوء إلى هذا القرار في القضايا التي تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، حيث قد يؤدي تداول التفاصيل إلى التأثير في مجريات العدالة، وإثارة الرأي العام بشكل يضر بسير القضية، ونشر معلومات غير دقيقة أو شائعات.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها هذا القرار حيث توجد وقائع سابقة.

فتاة جامعة المنصورة.. قضية هزت الشارع

من أبرز القضايا التي شهدت حظر النشر، قضية مقتل نيرة أشرف، المعروفة إعلامياً بـ«فتاة جامعة المنصورة».
وقد صدر قرار الحظر بعد انتشار واسع لتفاصيل الجلسات، خاصة تصريحات المتهم التي أثارت جدلاً وغضباً شعبياً، ما استدعى تقييد تداول المعلومات.

قضية شيماء جمال

هناك أيضاً قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذي كان المتهم فيها شخصية قضائية، وكانت من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً، ما دفع المحكمة إلى فرض حظر النشر لضمان نزاهة التحقيقات.

شقة الزمالك.. قضايا لا تقتصر على القتل

في فبراير 2022، قررت محكمة استئناف القاهرة حظر النشر في قضية «شقة الزمالك»، التي تضمنت اتهامات بحيازة قطع أثرية، وانتهت بإدانة المتهمين بالسجن والغرامة.
وتؤكد هذه الحوادث وغيرها أن «حظر النشر» في مصر ليس إجراء استثنائياً، بل أداة قانونية تُستخدم في القضايا الحساسة لضمان سير العدالة، خاصة في ظل التأثير الكبير للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على الرأي العام.