أعلن «البرلمان العربي» عن تحرك دولي واسع وعاجل على المستويات البرلمانية والحقوقية والدولية، لمواجهة «قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين» الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس، ويجيز فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، مع تقليص فرص الاستئناف ومنع طلب العفو في معظم الحالات. وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أن هذا التشريع يمثل أخطر أشكال شرعنة القتل السياسي الممنهج بحق الشعب الفلسطيني، ويُعد جريمة تشريعية مكتملة الأركان تنسف قواعد القانون الدولي وتهدد منظومة العدالة العالمية. ووجه رئيس البرلمان العربي سلسلة خطابات رسمية عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى رؤساء البرلمانات الإقليمية والدولية، طالب فيها بتحرك فوري وحاسم لوقف تنفيذ هذا القانون، ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة الدولية، وتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين، وتشكيل لجان تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات داخل سجون الاحتلال. ووصف اليماحي القانون بأنه تصعيد غير مسبوق في سياسات الاحتلال القمعية، يؤسس رسمياً لمرحلة جديدة من الإعدام الممنهج تحت غطاء تشريعي زائف، معتبراً إياه انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وحذر من أن أي صمت أو تقاعس دولي إزاء هذا القانون سيُعد تواطؤاً مباشراً مع جريمة مكتملة الأركان، وسيمنح كيان الاحتلال غطاءً سياسياً للاستمرار في جرائمه، وسيفتح الباب أمام انهيار خطير في منظومة الشرعية الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب. كما جدد اليماحي مطالبته بسحب وتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي والمحافل البرلمانية الدولية كافة، مؤكداً أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته السياسية والدبلوماسية والبرلمانية حتى إسقاط هذا القانون العنصري ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتصاعدة بحق الأسرى الفلسطينيين. وأقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية بقتل إسرائيليين بدوافع «إرهابية» أو «قومية»، مع تقليص فرص الاستئناف ومنع طلب العفو في معظم الحالات، وسط حملة تصعيدية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، ويُطبق بشكل أساسي على المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. يُعد هذا القانون محل إدانة واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية ودول عربية وأوروبية، تراه انتهاكاً لاتفاقيات جنيف الرابعة التي تحمي الأسرى والمعتقلين في أوقات النزاع، وتمييزاً عنصرياً واضحاً لأنه لا ينطبق على الإسرائيليين في حالات مشابهة. The "Arab Parliament" announced a wide and urgent international movement at the parliamentary, human rights, and international levels to confront the "Law of Execution for Palestinian Prisoners," which was approved by the Israeli Knesset on March 30, allowing the death penalty to be imposed on Palestinians convicted in Israeli military courts, while reducing the chances of appeal and preventing requests for clemency in most cases. Arab Parliament President Mohammed bin Ahmed Al-Yamahi confirmed that this legislation represents one of the most dangerous forms of legitimizing systematic political killing against the Palestinian people, and constitutes a complete legislative crime that undermines the principles of international law and threatens the global justice system. The President of the Arab Parliament directed a series of urgent official letters to the Secretary-General of the United Nations, the UN High Commissioner for Human Rights, the President of the Inter-Parliamentary Union, and the President of the International Committee of the Red Cross, in addition to the heads of regional and international parliaments, demanding immediate and decisive action to stop the implementation of this law, hold those responsible accountable before international justice, provide immediate international protection for Palestinian prisoners, and form independent fact-finding committees to investigate violations inside the occupation's prisons. Al-Yamahi described the law as an unprecedented escalation in the repressive policies of the occupation, officially establishing a new phase of systematic executions under a false legislative cover, considering it a blatant violation of the Geneva Conventions, international humanitarian law, and all international charters related to human rights. He warned that any silence or international inaction regarding this law would be considered direct complicity in a complete crime and would grant the occupying entity political cover to continue its crimes, opening the door to a dangerous collapse of the international legitimacy system and entrenching a policy of impunity. Al-Yamahi also renewed his call for the suspension and freezing of the Israeli Knesset's membership in the Inter-Parliamentary Union and all international parliamentary forums, confirming that the Arab Parliament will continue its political, diplomatic, and parliamentary efforts until this racist law is overturned and the occupation is held accountable for its escalating crimes against Palestinian prisoners. The Israeli Knesset approved a law allowing the death penalty to be imposed on Palestinians convicted in military courts for killing Israelis based on "terrorist" or "national" motives, while reducing the chances of appeal and preventing requests for clemency in most cases, amid an escalating campaign in dealing with Palestinian prisoners, and it primarily applies to areas under Israeli control. This law has been widely condemned by international human rights organizations and Arab and European countries, viewing it as a violation of the Fourth Geneva Conventions that protect prisoners and detainees in times of conflict, and as a clear racial discrimination since it does not apply to Israelis in similar cases.
