كتب محمود عبد الراضي

تزامنا مواسم الإقبال على الوجبات الشعبية التاريخية للمواطنين، تحركت الأجهزة الرقابية في سباق مع الزمن لقطع الطريق على "تجار الموت" الذين استباحوا صحة المواطنين من أجل ربح حرام.

وفي ملحمة أمنية ورقابية استمرت على مدار الأيام الماضية، شنت مباحث التموين بالتنسيق مع مباحث التموين حملات مكبرة استهدفت أوكار تصنيع وتخزين الأسماك المملحة والفسيخ، لأسفرت النتائج عن صيد ثمين تمثل في ضبط نحو 50 طنًا من المنتجات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

هذه الضربة الاستباقية لم تكن مجرد ضبطية عابرة، بل كانت إنقاذاً لآلاف الأسر من خطر التسمم الغذائي، حيث كشفت المعاينات الأولية أن الكميات المضبوطة جرى تخزينها في بيئة تفتقر لأدنى اشتراطات السلامة الصحية، وبعضها كان في حالة تعفن رمي متقدم.

وتواصل وزارة التموين حالياً استنفار جهودها الميدانية لتمشيط الأسواق والمخازن السرية، مع تشديد الرقابة على سلاسل التوريد لضمان عدم تسلل أي سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية إلى منافذ البيع، حمايةً للمستهلك من جشع بعض المتلاعبين.

وعلى الجانب الآخر من المشهد، يقف القانون بالمرصاد لهذه الجرائم التي تصنف كجنايات تمس الأمن القومي الغذائي. فوفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش، فإن العقوبات المقررة لبيع أو حيازة أغذية فاسدة تبدأ من الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية باهظة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وفي حال تسبب تلك الأغذية في عاهة مستديمة أو وفاة، قد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة مع غلق المنشأة ومصادرة كافة المضبوطات.

إن هذه الحملات المكثفة تبعث برسالة طمأنة للشارع المصري، مفادها أن عين الدولة لا تنام، وأن الرقابة لن ترفع يدها عن الأسواق حتى يتم تنظيفها من كل ما يضر بصحة المواطن. ويبقى الوعي الشعبي هو خط الدفاع الأول، بالامتناع عن شراء المنتجات مجهولة المصدر والإبلاغ الفوري عن المخالفين، لتكتمل دائرة الردع ضد كل من تسول له نفسه العبث بسلامة أبناء هذا الوطن.