كتب هانى الحوتى

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، إطارًا تنظيميًا دقيقًا للشروط والضوابط التي تلتزم بها شركات السمسرة في الأوراق المالية الحاصلة على موافقة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وتحقيق التوازن بين إتاحة أدوات استثمارية متطورة والحفاظ على استقرار السوق، وذلك على النحو التالي:

1- بذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات اقتراض الأوراق المالية، في ضوء ملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية.
2- تمكين الهيئة والبورصة المصرية من الاطلاع والحصول على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
3- إبرام عقد مع العميل المقترض وفقًا للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة، مع تسليم العميل بيانًا تفصيليًا يوضح مفهوم الاقتراض والإجراءات والمزايا والمخاطر والأحكام الأساسية، على أن يتم إرسال هذا البيان سنويًا على الأقل وفور إجراء أي تعديلات عليه.
4- إمساك دفاتر وحسابات مستقلة لتسجيل عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
5- الاحتفاظ في جميع الأوقات بالحد الأدنى لصافي المال السائل وفقًا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
6- إعداد وإدارة نظام متكامل لحسابات العملاء المقترضين، يتضمن توثيق كافة مراحل وإجراءات مزاولة النشاط.
7- إعادة احتساب نسبة إجمالي الضمان إلى قيمة الأوراق المالية المقترضة يوميًا، وفقًا لقيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة.
8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رد الأوراق المالية المقترضة في حالات إغلاق المراكز المفتوحة أو تجاوز نسب الإقراض أو أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
9- قصر التعامل من خلال هذه الآلية على الأوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
10- تحويل مراكز العملاء المقترضين إلى شركات سمسرة أخرى مرخص لها في حال إلغاء ترخيص الشركة أو وقفها عن النشاط، مع إخطار الهيئة والعميل خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل.
11- استلام هامش الضمان النقدي من العميل المقترض وإيداعه في حساب مستقل مخصص لعمليات الاقتراض، أو التأشير بالحجز على الأوراق المالية في حال تقديم ضمان غير نقدي.
12- الاتفاق مع العميل المقترض على استثمار هامش الضمان النقدي لصالحه، مع جواز حصول شركة السمسرة على جزء من عائد هذا الاستثمار وفقًا للاتفاق.
13- متابعة إجمالي الضمانات المودعة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشركة السمسرة، من خلال إعادة احتساب نسبة الضمان إلى قيمة الأوراق المالية المقترضة بشكل دوري وفقًا للأسعار السوقية.