كتبت هبة السيد

كشف تقرير حديث عن تعرض أكثر من مليون حساب مصرفي إلكتروني للاختراق خلال العام الماضي نتيجة برمجيات سرقة المعلومات، في ظل تحوّل ملحوظ في طبيعة التهديدات السيبرانية نحو استهداف بيانات تسجيل الدخول وإعادة استخدامها.

وأوضح التقرير صادر عن مركز الأبحاث الروسي كاسبرسكي أن المهاجمين بدأوا في الابتعاد عن البرمجيات المصرفية الخبيثة التقليدية التي تستهدف الحواسيب، مقابل زيادة الاعتماد على أساليب الهندسة الاجتماعية واستغلال أسواق الشبكة المظلمة، إلى جانب تصاعد الهجمات التي تستهدف الأجهزة المحمولة.

ورغم استمرار هجمات التصيد الاحتيالي التقليدية، تصدرت الصفحات المزيفة التي تحاكي المتاجر الإلكترونية المشهد بنسبة 48.5% خلال عام 2025، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، وجاءت في المرتبة الثانية الصفحات المنتحلة للخدمات المصرفية بنسبة 26.1%، تلتها صفحات أنظمة الدفع بنسبة 25.5%، ويعكس تراجع استهداف البنوك صعوبة انتحالها مقارنة بالمنصات الأخرى، ما يدفع المحتالين للبحث عن أساليب أسهل للوصول إلى أموال المستخدمين.

وأشار التقرير إلى أن أنماط الهجمات تختلف باختلاف المناطق الجغرافية؛ ففي الشرق الأوسط تهيمن التجارة الإلكترونية على هجمات التصيّد المالي بنسبة 85.5%، بينما تتركز الهجمات في إفريقيا على القطاع المصرفي بنسبة 53.75%، أما في أمريكا اللاتينية فتتوزع الهجمات بشكل متوازن بين التجارة الإلكترونية والبنوك، في حين تشهد مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا تنوعًا ملحوظًا في أساليب الهجوم.

وفي سياق متصل، تراجع عدد المستخدمين المتضررين من البرمجيات المالية الخبيثة التي تستهدف الحواسيب، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الهواتف المحمولة في إدارة المعاملات المالية. وعلى النقيض، ارتفعت الهجمات على الخدمات المصرفية عبر الهواتف بنسبة 1.5 مرة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

ولعبت برمجيات سرقة المعلومات دورًا محوريًا في تصاعد الجرائم المالية، حيث تستهدف جمع بيانات حساسة مثل كلمات المرور وبيانات البطاقات الائتمانية وملفات تعريف الارتباط وعبارات استرداد المحافظ الرقمية، وقد سجلت هذه البرمجيات ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاكتشاف، بنسبة 59% عالميًا، و53% في إفريقيا، و26% في الشرق الأوسط بين عامي 2024 و2025.

وبحسب بيانات استخبارات البصمة الرقمية (DFI) لدى كاسبرسكي، تم تسريب بيانات أكثر من مليون حساب مصرفي تابع لأكبر 100 بنك عالمي خلال عام 2025، حيث جرى تداولها على نطاق واسع عبر الشبكة المظلمة، وسجلت كل من الهند وإسبانيا والبرازيل أعلى معدلات للاختراق لكل مصرف.

كما أظهرت البيانات أن 74% من بطاقات الدفع المسروقة، التي تم تداولها عبر الشبكة المظلمة، ظلت صالحة للاستخدام حتى مارس 2026، ما يشير إلى استمرار خطورة هذه البيانات لفترات طويلة.