كتب هانى الحوتى الثلاثاء، 14 أبريل 2026 03:30 ص وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، نظامًا دقيقًا لإدارة ومتابعة الضمانات المرتبطة بعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، يقوم على التقييم اليومي الإجباري والتحرك الفوري حال تراجع مستويات الأمان، بما يضمن حماية السوق والمتعاملين من أي تقلبات حادة. وألزمت الضوابط شركات السمسرة بإعداد نظم آلية متكاملة لمتابعة وتقييم إجمالي الضمان، وتنظيم قواعد الإضافة إليه والخصم منه، على أن تقوم بإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة (Mark to Market) بنهاية كل يوم عمل وفقًا لآخر سعر إقفال معلن، إلى جانب تقييم الضمانات غير النقدية المقدمة من العملاء، ومقارنة إجمالي الضمان بالقيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة وفقًا للنسب المحددة. كما نظمت الهيئة آلية متابعة الضمانات من خلال مجموعة من الإجراءات الملزمة، جاءت كالتالي:1- عند انخفاض قيمة إجمالي الضمان إلى نسبة (140%) من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، تلتزم شركة السمسرة بإخطار العميل المقترض (Margin Call) بضرورة زيادة الضمان إلى نسبة (150%) خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار، ويحظر على الشركة تنفيذ أي عمليات اقتراض جديدة لصالح العميل قبل إعادة مستوى الضمان للنسبة المتفق عليها. وفي حال وصول نسبة الضمان إلى 140% أو أقل، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بخصم المبلغ اللازم لرفع الضمان إلى 150% من حساب تسوية شركة السمسرة في نفس يوم الانخفاض.2- تلتزم شركة السمسرة باتخاذ إجراءات رد الأوراق المالية المقترضة دون الرجوع للعميل، إذا لم يقم بزيادة الضمان خلال المهلة المحددة (يومي عمل)، أو في حال تراجع نسبة الضمان إلى (130%) من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة،وفي حال عدم قيام الشركة بذلك، تتدخل شركة الإيداع والقيد المركزي وتقوم برد الأوراق المالية إلى نظام الإقراض المركزي لإعادتها إلى العميل المقرض. 3- في حالة تنفيذ العميل أكثر من عملية اقتراض على أكثر من ورقة مالية من خلال شركة سمسرة واحدة، يتم التعامل مع هذه العمليات كحساب واحد، ويتم رفع قيمة هامش الضمان وفقًا لإجمالي المراكز المفتوحة عند بلوغ النسب المحددة. 4- تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بتقييم الأوراق المالية المقترضة يوميًا وفقًا لآخر سعر إقفال، وفي حال ارتفاع أسعار الأوراق المقترضة أو انخفاض قيمة الضمانات المقدمة، يتم تسوية الفروق بشكل يومي من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة. وتعكس هذه الضوابط توجهًا واضحًا نحو فرض انضباط يومي على عمليات اقتراض الأوراق المالية، من خلال ربطها بآليات تقييم لحظية وضمانات مرنة لكنها صارمة، بما يحد من المخاطر ويعزز ثقة المستثمرين في كفاءة وعدالة السوق.
