وأردف، أن ذلك يضمن حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ورفع مستوى الامتثال لأنظمة وزارة الموارد البشرية وبناء قاعدة بيانات وطنية عن سوق العمل وتقليص النزاعات العمالية.
