كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن كيفية استخراج رخصة فتح محل تجاري أو صناعي بشكل قانوني وسليم، خاصة مع أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية التي تضمن بدء النشاط دون أي مخالفات أو عقبات قانونية.

ومع تعدد الخطوات وتنوع المستندات المطلوبة، يزداد البحث عن الطريقة الصحيحة لإنهاء إجراءات الترخيص بسهولة وسرعة داخل المركز التكنولوجي، وهو ما نوضحه في السطور التالية بشكل مبسط وواضح.

أولًا: المستندات المطلوبة


- صورة عقد الإيجار/التمليك.



- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.



- صورة بطاقة الرقم القومي.



- خريطة مساحية للمحل.



- 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع.



- في جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل، وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال التجارية والصناعية وقبل إصدار الترخيص.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.



2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.



3- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.



4- عند الموافقة على النشاط يتم سداد المعاينة بالخزينة المختصة.



5- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات الرخصة.


6- إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.



7- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.



8- اعتماد الرخصة.



9- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.

وتُعد المراكز التكنولوجية إحدى الآليات الحديثة التي اعتمدتها الدولة لتطوير منظومة تقديم الخدمات الحكومية، حيث تستهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات في مختلف القطاعات، من خلال منظومة رقمية موحدة تقلل الاعتماد على المعاملات الورقية وتحد من التكدس داخل المصالح الحكومية.

وتنتشر هذه المراكز في الأحياء والمراكز والمدن، وتعمل كواجهة خدمية متكاملة تقدم عددًا كبيرًا من الخدمات المحلية، مثل استخراج التراخيص، وطلبات التصالح في مخالفات البناء، وخدمات الإشغالات، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وذلك من خلال شباك واحد يربط بين المواطن والجهة المختصة.