كتب _ هشام عبد الجليل

وضع قانون تنظيم انتظار المركبات إطارًا صارمًا لضبط العمل في هذا النشاط، حيث حظر بشكل قاطع مزاولة المهنة دون الحصول على رخصة رسمية، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، في خطوة تستهدف إنهاء العشوائية المنتشرة في الشوارع.

ويشترط القانون مجموعة من الضوابط لمزاولة النشاط، سواء للأفراد أو الشركات، مع التأكيد على أن الترخيص هو المدخل الوحيد للعمل في هذا المجال.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.
إجادة القراءة والكتابة.
أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
الحصول على رخصة قيادة سارية.
عدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف.
تقديم شهادة خلو من تعاطي المخدرات.

مدة الرخصة 3 سنوات قابلة للتجديد.
رسوم استخراج الرخصة لا تتجاوز 2000 جنيه.
التزام الشركات بعدم تجاوز التعريفة المحددة من اللجنة.

كما نص القانون على أن 70% من حصيلة رسوم الانتظار تؤول لصالح المحافظات وأجهزة المدن، بما يعزز الموارد المحلية ويدعم اللامركزية المالية.

الحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه لمزاولة النشاط بدون ترخيص.
مضاعفة العقوبة في حالة العودة.
الحبس 3 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه لمن يتقاضى مبالغ زائدة.
إمكانية إلغاء الرخصة في حال المخالفة.