كتب ـ محمد عبد العظيم

أشاد الكاتب الصحفي زكي القاضي، مدير تحرير "اليوم السابع"، بالتوجيهات الرئاسية التي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل آليات ضبط الأسواق والأسعار، مؤكداً أنها تمثل "ضرورة حتمية" في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأثنى القاضي، خلال مشاركته في برنامج "الصحافة" على قناة "إكسترا نيوز"، على النهج المتكامل الذي تتبعه الدولة المصرية، والذي يجمع بين الرقابة على الأسواق وتوفير حلول مرنة للمواطنين، إلى جانب جذب استثمارات نوعية تعزز الاقتصاد المحلي وتحقق الأمن الغذائي.

وأوضح القاضي أن ما يشهده العالم من "تضارب وتشويش في سلاسل الإمداد والتوريد" يفرض على كل الدول اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية مواطنيها، وفي هذا السياق، قال: "في الإطار العام، هذا أمر لا بد منه. ما يحدث من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية يجعل كل الدول تتجه لإجراءات لتقليل المسافة بين الضغوطات الخارجية ومطالب المواطنين، والدولة المصرية تفكر في حلول مرنة لتحقيق هذه الغاية".

وأشار زكى القاضي، إلى سرعة استجابة الحكومة المصرية لاحتياجات الشارع، معتبراً إياها دليلاً على تطور الأداء الحكومي، وضرب مثالاً بقرار تعديل مواعيد غلق المحال التجارية قائلاً: "أنا أحيي الحكومة المصرية بصراحة شديدة على سرعة تعديلها لقرار غلق المحلات. لم تنتظر انتهاء المهلة، بل استجابت بعد يومين أو ثلاثة. هذا يدل على إجراء مرن، وحكومة تستشعر حالة الناس في الشارع وتتطور ذاتياً".

وأكد على أهمية الدور التشاركي للمواطنين، مستشهداً بعبارة الرئيس السيسي الدائمة "كلنا واحد"، لتعزيز روح المسؤولية المجتمعية.

وربط القاضي بين هذه التوجهات والجهود الحكومية لجذب استثمارات نوعية، مثل الشراكة المصرية-الصينية لإنشاء مصنع للألومنيوم باستثمارات ملياري دولار، ومشروع أول مصنع متكامل لتصنيع الرمان في أسيوط باستثمارات 600 مليون جنيه.

وأكد القاضي، أن هذه المشروعات تحقق هدفاً استراتيجياً للدولة وهو تعظيم "القيمة المضافة" للمنتجات المصرية بدلاً من تصديرها كمواد خام.

وأضاف: "هذه المصانع، سواء في بورسعيد أو في قلب الصعيد بأسيوط، تعني تعظيم الموارد، وخلق فرص عمل، وضخ أموال في دورة الاقتصاد المحلي. بدلاً من تصدير المادة الخام، نقوم بتصنيعها، مما يحقق عائداً أكبر ويدعم الاقتصاد المحلي ويعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات".

واختتم القاضي حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات المتكاملة، من ضبط الأسواق إلى جذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة، تصب جميعها في صالح تحقيق "الأمن الغذائي"، وهو الملف الذي توليه الدولة المصرية أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.