أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن وزارة الداخلية بصدد التنسيق والتواصل مع نظيرتها في إحدى دول الخليج، لضبط وتوقيف متهم مطلوب للتحقيق، بعد تورطه في قضية غسل أموال وتزوير بنكي، وإقحامه مواطنا في القضية مقابل عمولة مالية زهيدة.وأشار المصدر إلى أن مذكرة التنسيق ستتضمن كذلك كشف الآلية التي استخدمها المتهم في الاستيلاء على مبلغ مالي كبير من حساب مواطنة، دون حصوله على الرقم السري لبطاقتها البنكية أو أي بيانات شخصية تخصها، في واقعة أثارت الاستغراب.وأعرب المصدر عن دهشته من تورط المواطن الموقوف في قضية جسيمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات، مقابل عمولة لا تتجاوز 60 دينارا، حيث أقر خلال التحقيقات التي أجرتها إدارة مباحث محافظة حولي التابعة لقطاع الأمن الجنائي، بتورطه في الجريمة نظير هذا المبلغ البسيط. وفي تفاصيل القضية، التي سجلت في مخفر الشعب بوصفها جناية، تقدمت مواطنة ببلاغ أفادت فيه بأنها فوجئت بتلقي رسالة نصية تفيد بخصم مبلغ 1640 دينارا كويتيا من حسابها دون علمها أو موافقتها، وذلك عبر عمليتي سحب بتاريخ 28 مارس الماضي.وأكدت المجني عليها أنها لم تقم بأي عملية شراء أو دخول على روابط مشبوهة، ولم تتلق أي اتصالات هاتفية، كما لم تقم بتحميل أي تطبيقات، مشددة على أنها لا تتهم أحدا بعينه. وأوضح المصدر أنه عقب تسجيل القضية، تمت إحالتها إلى المباحث التي باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من خلال التحريات أن المبلغ المسحوب تم تحويله إلى حساب مواطن. وأضاف أنه تم استدعاء المواطن، الذي حضر طواعية، وأفاد بأن شخصا تواصل معه من رقم خارج دولة الكويت، وتحديدا من إحدى الدول الخليجية، عارضا عليه تنفيذ عمليات إرسال واستقبال روابط بنكية مقابل عمولة مالية عن كل عملية، دون أن تكون لديه معلومات إضافية عن تفاصيل النشاط.وأكد المصدر استمرار الجهود الأمنية لضبط المتهم الرئيسي وكشف كل خيوط القضية. المصدر: الأنباء