عقد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، إجتماع مع رؤساء المدن والمراكز، عبر التقنية المرئية Vedio Conference ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل العقبات أمام المواطنين لسرعة غلق هذا الملف بشكل كامل..
جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير المساعد، والمهندسة رضوي عبدالرحمن مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف مدير مركز المعلومات، والقيادات التنفيذية المعنية بملف التصالح..
ومن جانبه شدد المحافظ على ضرورة الإنتهاء من كافة ملفات التصالح التي لم تحصل على نماذج نهائية (قبول أو رفض)، مشدداً على فحص الطلبات التي حصلت على "نموذج 8 رفض" بدقة، لتحديد الحالات التي يمكن إستكمال أوراقها قانوناً وإعادة إحياء طلباتهم..
كما وجه المحافظ بتقسيم المهام على القطاعات المختلفة لضمان أقصى درجات الإنجاز حيث وجه بإعداد تقارير تفصيلية عن الحالات المتعثرة لدى الجهات الخارجية أو الهيئة الهندسية، مع منع تسجيل أي طلبات جديدة إلا بعد إستيفاء كافة المستندات ومراجعة الإدارة الهندسية لمنع تكدس الملفات غير المكتملة، وفحص ملفات الرفض بدقة..
ومن جهة أخري أشار المحافظ إلى إعداد كشوف مقسمة حسب القرى بالمستندات المطلوبة لكل حالة، مع وضع مقترحات قانونية للتغلب على المعوقات التي تواجه بعض المواطنين، والتنسيق المستمر مع الجهات القضائية لسرعة الفصل في التظلمات، ومتابعة إخطار المواطنين بالنتائج فور صدورها عبر المنظومة الإلكترونية..
كما كلف رؤساء القرى بالنزول الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين الصادرة لهم قرارات رفض (نموذج 8)، مع كتابة عبارات واضحة على المباني المخالفة تفيد بالرفض، وتنبيه أصحابها بأن عدم التقدم بتظلم مستوفٍ للأوراق سيؤدي إلى تنفيذ قرار الإزالة فوراً..
جديرٌ بالذكر فإن محافظ قنا قد شدد على إستخدام كافة الوسائل وذاك لحث المواطنين المقبولة تظلماتهم على إستكمال إجراءات التصالح وسداد المستحقات، لضمان تقنين أوضاعهم وحماية ممتلكاتهم، مؤكداً على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم اللوجستي للمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية، وتذليل أي عقبات تعيق سرعة العمل، خاصة وأن الدولة قدمت كافة التسهيلات، وعلى المواطنين إستغلال هذه الفرصة لتقنين أوضاعهم ...
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
