وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مقترح لاعتماد النشر الإلكتروني كوسيلة رسمية في إجراءات قانون حماية المنافسة ، في إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة والشفافية. وخلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الممارسات ، أثار النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عدد من النقاط الهامة ، ومنها مدى كفاية مشروع القانون فى تحقيق الأهداف النظرية ، و منها على سبيل المثال لا الحصر ، آليات الرقابة لحماية المنافسة طبقا لقانون ١٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بإلغاء الإعفاءات للضرائب والرسوم لجهات الدولة لضمان دخول القطاع الخاص فى منافسة حقيقية ، وطالب النائب بإرسال بيان بالقضايا التى تمت مراجعتها. واستكمل النائب حديثه متطرقا إلى إشكالية الاحتكار الرقمى والمنصات واليات التعامل معها. وتساءل منصور أيضا ؛ على كفاية الهيكل الإدارى لجهاز حماية المنافسة للقيام بمهامه فى ظل كثرة وتشعب الموضوعات المطلوب عمل رقابة عليها ، وايضا آليات تحديد الحد الأقصى للجزاءات المالية الادارية المنصوص عليها فى مشروع القانون. وأمام مطالب البعض بتقليل نسبة الجزاءات و قيمتها ، اشار وكيل لجنة القوى العاملة فى حديثه ، إلى أن الإشكالية تكمن فى وجوب تحقيق ردع حقيقى لمنع الممارسات الاحتكارية ، ومشروع القانون لم يتطرق إلى الربحية بل إلى الايرادات ، متسائلا: ماذا لو أن الربحية من ممارسة الاحتكار أكثر من الجزاءات ؟ هذا يدفع المخالف إلى تكرار المخالفة. وشدد على ضرورة وجوب عمل تيسيرات حقيقية للمستثمرين وتشجيع الاستثمار من ناحية ، و حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ناحية اخرى.
