كتب عبد الله محمود

تختلف عقوبة جريمة التزوير بحسب نوع المستند المزور (محرر رسمي أو عرفي) وصفة الشخص القائم بالتزوير، وتتراوح العقوبات بشكل عام بين الحبس والسجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

فيما يلي تفصيل العقوبات وفقاً لأحكام القانون
1- تزوير المحررات الرسمية
تعتبر جناية، وهي المحررات التي تصدر عن جهة رسمية أو موظف عام:

الموظف العام: إذا ارتكب الموظف تزويراً أثناء تأدية وظيفته، تكون العقوبة السجن المشدد أو الحبس.
لغير الموظف العام: كل من زور محرراً رسمياً، مثل بطاقة الرقم القومي أو حكم محكمة يعاقب بـ السجن المشدد أو السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بموجب المادة 212.

2- تزوير المحررات العرفية
تعتبر جنحة، وهي المستندات الصادرة عن الأفراد دون صفة رسمية مثل العقود العرفية، الإيصالات، أو الكمبيالات.

العقوبة القانونية
الحبس مع الشغل (عادة ما تكون مدته من 24 ساعة إلى 3 سنوات) وفقاً للمادة 215.
التصالح: يجوز التصالح في هذا النوع من التزوير.

3- استعمال المحرر المزور
يعاقب الشخص الذي يستعمل المحرر المزور وهو عالم بتزويره بنفس عقوبة التزوير المقررة لذلك المحرر، سواء كان رسمياً أو عرفياً.

4- تزوير الأختام والعلامات التجارية
تزوير الأختام الرسمية:
تصل عقوبته إلى السجن المشدد.

تزوير العلامات التجارية
يعاقب مرتكبها بـ الحبس والغرامة (التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه في بعض الحالات الحديثة).
انتفاء الجريمة: وتسقط جريمة التزوير إذا ثبت عدم وجود نية جنائية، أو إذا لم يترتب على التزوير أي ضرر فعلي أو محتمل للغير.

الإعفاء: يعفى الجاني من العقوبة في حالات خاصة مثل الإبلاغ عن الجريمة قبل تمامها أو مساعدة السلطات في ضبط الجناة الآخرين.

وفيما يتعلق بتزوير التقارير الطبية، شدد قانون العقوبات على العقوبة المقررة لتلك الجريمة، حيث تنص المادة 221 على معاقبة كل من يقوم بتحرير شهادة طبية مزورة، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، بقصد الإعفاء من أداء خدمة عامة، بعقوبة الحبس.

كما نصت المادة 222 على أن كل طبيب أو جراح يثبت بيانات غير صحيحة في شهادة طبية على سبيل المجاملة، مع علمه بعدم صحتها، يعاقب بالحبس أو الغرامة.

وفي حال ارتكاب الفعل مقابل منفعة أو وعد أو عطية، تطبق عليه العقوبات المقررة في جرائم الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة.

وأكدت المادة 223 من قانون العقوبات أن العقوبات السابقة تطبق أيضًا إذا كانت الشهادة أو التقرير الطبي المزور معدًا لتقديمه أمام المحاكم.