كتبت إيمان علي

أكد النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يعمل على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يقوم على مفهوم جديد ويهدف إلى معالجة كل أوجه القصور الموجودة في المنظومة الحالية، مشيرًا إلى أن الحزب سيتقدم ضمن تلك الحزمة بـ«قانون الأبناء» باعتباره جزءًا مختلفًا داخل منظومة الأحوال الشخصية.

وقال خليل في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المشروع يتضمن معالجة لقضايا متعددة، من بينها أوضاع الأسر والأطفال من المصريين بالخارج، والتضارب والتشابك بين القوانين، خصوصًا ما بين محاكم الأسرة والقانون المدني، إلى جانب إشكاليات آخرى عديدة، مشيرًا إلى أن فكرته لا تقوم على تعديل القانون القديم أو ترقيعه، بل على «مفهوم جديد تمامًا».

وأوضح أن الحزب سينظم ورش عمل بمشاركة محامين متخصصين في قوانين الأحوال الشخصية، وأطراف من أصحاب الشأن، سواء طرفي العلاقة أو أولياء الأمور أو المختصين، إلى جانب الاستماع لآراء من الأخصائيين الاجتماعيين والمجلس القومي للطفولة، بهدف التوصل إلى صياغة نهائية متكاملة، منوها بأن ذلك يهدف إلى إنهاء أي صراعات قائمة بين طرفي العلاقة و حماية الأطفال قبل حماية الأب والأم لتقليل النزاعات الأسرية التي تنعكس عليهم.

وتابع أن مشروع القانون يستهدف سد الثغرات التي تسمح بامتداد الصراعات بين الأطراف داخل ساحات القضاء، منوها بأن القضايا الأسرية تواجه طول أمد التقاضي وتشابك الإجراءات بين قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني، بما انعكس سلبًا على الأطفال وأطال أمد النزاعات كأداة انتقامية بين الأطراف، على أن يكون الأبناء هم الضحية في النهاية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى إنهاء هذه الإشكاليات والتشابكات القانونية، بما يحقق سرعة الفصل في النزاعات، ويضمن أن يحصل كل طرف على حقوقه في إطار قانوني واضح ومنظم، مشددًا إن القانون لا يستهدف إلغاء أو استبدال القوانين القائمة، وإنما إعادة تنظيمها داخل إطار قانوني واحد ترتكز فلسفته الأساسية على مبدأ «مصلحة الطفل الفضلى»، باعتبارها المعيار الحاكم في جميع الإجراءات.