دبي: «الخليج»
تنظم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية «مخيم القيادات الحكومية على خطى محمد بن راشد»، من 15 إلى 17 إبريل 2026، بهدف تطوير قدرات المشاركين في اتخاذ القرار وقيادة التغيير، وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة المتغيرات المتسارعة.
ويعد المخيم إحدى المحطات الأربع الرئيسية لبرنامج «القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد»، الذي أطلقته الكلية مؤخراً كبرنامج قيادي تطبيقي متكامل يجمع بين التدريب التنفيذي والتوجيه، والتطبيق العملي، إلى جانب المخيمات القيادية المكثفة التي تركز على نقل المعرفة وتحويلها إلى ممارسات عملية ذات أثر مستدام.
ويهدف المخيم إلى توفير بيئة تطبيقية تفاعلية تتيح للمشاركين اختبار مهاراتهم القيادية وتطويرها في بيئات تحاكي تحديات الواقع الحكومي، عبر سلسلة من الجلسات وورش العمل التي تناولت مفاهيم القيادة الحديثة، وبناء فرق العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار، وصناعة القرار، إضافة إلى آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الأداء القيادي ورفع كفاءة العمل الحكومي.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي: «يجسد هذا المخيم رؤية الكلية في إعداد قيادات حكومية قادرة على استشراف المستقبل وصناعة الأثر، من خلال برامج نوعية تستلهم نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أرسى نموذجاً قيادياً عالمياً يقوم على الابتكار والمرونة وتحويل التحديات إلى فرص، بما يسهم في تعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية لمتطلبات المرحلة المقبلة».
وأضاف: «نحرص على توفير بيئة تطبيقية متكاملة تمكن المشاركين من توظيف المفاهيم القيادية في بيئات العمل الواقعية، وبناء شبكات علاقات مهنية فاعلة، واكتساب أدوات حديثة، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير الأداء الحكومي ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية».
وشهد المخيم سلسلة مكثفة من الجلسات وورش العمل التفاعلية التي ركزت على بناء منظومة متكاملة من المهارات القيادية الحديثة، شملت تطوير مهارات التواصل المؤسسي، وتعزيز القدرة على بناء شبكات العلاقات المهنية، وتمكين القادة من قيادة فرق العمل وصناعة قيادات مستقبلية داخل مؤسساتهم، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الابتكار الحكومي وصياغة الرؤى الاستراتيجية وتحقيق الأثر المؤسسي المستدام.
كما تناولت محاور المخيم توظيف التقنيات الحديثة في العمل الحكومي، حيث تم تدريب المشاركين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات اتخاذ القرار وتحليل البيانات وتصميم حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات الحكومية.