أكد النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، أن مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية، والتي تشمل "الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين" وإنشاء "صندوق دعم الأسرة"، تمثل خطوة تاريخية نحو ترتيب البيت المصري من الداخل وصيانة حقوق الأجيال القادمة.

وصرح النائب في بيان له اليوم، أن الهدف الأسمى من هذه التشريعات هو الاستقرار وليس الانتصار لطرف على حساب آخر، مشيراً إلى أن وجود قانون متطور للأحوال الشخصية للمسيحيين بجانب قانون المسلمين يعكس احترام الدولة للتعددية الدينية وحرصها على سد الثغرات القانونية التي استمرت لعقود.

وفي إطار حرصه على تقديم حلول عملية، طرح النائب ياسر منصور قدح عدة مقترحات جوهرية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة المعيلة، شملت: تخصيص حصة للمطلقات في القروض الميسرة والمبادرات الحكومية لدعمهن في بدء مشاريع منزلية أو صغيرة، مع ضرورة الاستفادة من مظلة مبادرة "حياة كريمة" لتوفير الرعاية والتمكين اللازمين للمرأة المطلقة في القرى والريف المصري.

واقترح "قدح" تقديم إعفاءات ضريبية ورسومية للأم المطلقة المعيلة، تشمل تخفيض رسوم الخدمات الحكومية "استخراج الأوراق الرسمية، تجديد التراخيص، وغيرها"، على أن يتم تحميل الجزء المتبقي للأب، بما يضمن تقليل الضغوط المالية على الأم دون المساس بحقوق الدولة، كما شدد النائب على ضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين جهات العمل ومصلحة الضرائب والبنك المركزي لتحديد الدخل الحقيقي للزوج بدقة، حيث

وأوضح أن هذا الإجراء يضمن تقدير نفقة عادلة للأطفال، مع التأكيد على تطبيق ذلك في إطار صارم من السرية للحفاظ على بيانات العملاء، منعاً لأي تحايل على حجم النفقة المستحقة.

وفي سياق متصل، أكد النائب ياسر منصور قدح على أن ملفي الحضانة والرؤية يحتاجان إلى ثورة تشريعية تنهي معاناة آلاف الأسر، حيث انتقد استغلال الثغرات القانونية لتحويل حق الرؤية إلى وسيلة لتصفية الحسابات أو أداة للضغط والابتزاز النفسي بين الطرفين، وهو ما يدفع ثمنه الأطفال من استقرارهم النفسي وانتمائهم الأسري.

واقترح النائب في هذا الصدد، الانتقال من مفهوم "الرؤية الجامدة" في مراكز الشباب والنوادي، إلى مفهوم "الاستضافة الآمنة" التي تضمن حق الطفل في قضاء وقت كافي وممتع مع كلا والديه، مع وضع ضوابط قانونية رادعة تضمن عودة المحضون في المواعيد المحددة وتمنع "خطف الأطفال" أو السفر بهم دون إذن.

كما دعا إلى تفعيل الرقابة القضائية الصارمة على تنفيذ أحكام الرؤية، وتغليظ العقوبات على الطرف الذي يمنع الطرف الآخر من رؤية أطفاله دون مبرر قانوني.

وحول "صندوق دعم الأسرة المصرية"، شدد النائب ياسر منصور قدح، على أهمية أن يكون الصندوق سنداً حقيقياً للأطفال في حالات النزاع الأسري، لضمان حياة كريمة لهم بعيداً عن أمد التقاضي الطويل، مع ضرورة أن تكون المساهمات المجتمعية في الصندوق متوازنة، بحيث لا تشكل عائقاً أمام الشباب المقبلين على الزواج، مع البحث عن موارد استثمارية مستدامة للصندوق، لافتا إلى أهمية إرساء مبدأ الشفافية والرقابة البرلمانية على أوجه صرف موارد الصندوق لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واوضح "قدح"  أن المرحلة المقبلة تتطلب حواراً مجتمعياً موسعاً تحت قبة البرلمان، يشارك فيه المتخصصون من رجال الدين والقانون وعلم الاجتماع، للوصول إلى صياغات منضبطة تمنع التفكك الأسري وتضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار، مؤكداً أن مجلس النواب يضع ملف الأسرة على رأس أولوياته، كونه الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية القوية التي تقوم على العدالة والمساواة وحفظ كيان المجتمع.