في إطار تحركاته المستمرة لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة سلسلة من اللقاءات الثنائية (B2B) بين الشركات المصرية الأعضاء ونظرائها من المستوردين والمستثمرين في رومانيا، بهدف تنمية التبادل التجاري واستكشاف فرص الشراكات والاستثمارات المشتركة. وجاءت هذه اللقاءات بالتنسيق بين مكتب التمثيل التجاري المصري في رومانيا برئاسة الوزير المفوض التجاري لمياء فخري، وإدارة التعاون الدولي بالمجلس، في خطوة تعكس تكامل الجهود المؤسسية لفتح قنوات جديدة أمام الصادرات المصرية داخل الأسواق الأوروبية. واستعرضت اللقاءات أبرز الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات المصرية داخل السوق الروماني، مع التأكيد على أهمية هذا السوق باعتباره بوابة استراتيجية للنفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، بما يدعم توجهات الدولة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية. وفي هذا السياق، اقترح المجلس التنسيق لتنظيم بعثة تجارية إلى رومانيا خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، وتعزيز التواجد المصري، وفتح قنوات تواصل مباشرة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الأوروبي. وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يضع التوسع في الأسواق الخارجية على رأس أولوياته، خاصة أسواق الاتحاد الأوروبي، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن السوق الروماني يمثل نقطة انطلاق واعدة للنفاذ إلى أسواق أوسع. من جانبه، أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن اللقاءات الثنائية تمثل أداة فعالة لدعم الشركات المصرية، حيث تتيح فرصًا حقيقية للتواصل المباشر مع شركاء محتملين، وتمهد الطريق لإبرام صفقات تصديرية وشراكات استثمارية مستدامة، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا التنسيق لإطلاق بعثة تجارية إلى رومانيا خلال الفترة المقبلة. وفي السياق ذاته، أوضح يحيى المنشاوي، مدير التعاون الدولي بالمجلس، أن المجلس مستمر في تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف فتح أسواق جديدة وتنويع الأسواق التصديرية، من خلال تنظيم بعثات تجارية وفعاليات ترويجية متخصصة، بما يعزز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق ذات الأولوية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدور الذي يقوم به المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لدعم نمو الصادرات المصرية، عبر تيسير التواصل المباشر بين الشركات المحلية ونظرائها الدوليين، بما يسهم في خلق فرص تصديرية واستثمارية مستدامة ودعم النمو الاقتصادي.
