حذرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" من تصاعد ملحوظ في المكالمات الهاتفية الاحتيالية التي تنتحل صفة جهات حكومية، في محاولة لاستدراج الأفراد والإيقاع بهم للحصول على بياناتهم الشخصية والمصرفية بوسائل تضليل متقدمة.
وأوضحت الهيئة عبر منصة "إكس" أن هذه الممارسات لم تعد تقليدية، بل باتت تعتمد على تقنيات تزييف صوتي متطورة تحاكي نبرة وأسلوب الجهات الرسمية، ما يمنحها درجة عالية من المصداقية الظاهرية ويصعّب على بعض المستخدمين التمييز بينها وبين الاتصالات الحقيقية.
وأكدت «تدرا» أن الجهات الحكومية في دولة الإمارات لا تطلب أي معلومات حساسة عبر المكالمات الهاتفية، ولا تستخدم أسلوب التهديد بإيقاف الخدمات أو فرض غرامات فورية، مشددة على أن هذه المؤشرات تُعد دليلاً قاطعاً على محاولة احتيال تستوجب الحذر الفوري.
ودعت الهيئة الجمهور إلى التعامل الحازم مع هذه المكالمات عبر إنهائها فوراً دون أي تفاعل، مع حظر الأرقام المشتبه فيها، والامتناع التام عن مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية، مع الإبلاغ عن الحالات المشبوهة عبر القنوات الرسمية.
ولا يقتصر الاحتيال عبر الاتصالات الهاتفية على الخسائر المالية المباشرة، بل يمتد إلى أضرار معنوية ونفسية قد تطال الضحايا، بما في ذلك فقدان الثقة في القنوات الرسمية، والتعرض لضغوط وابتزازات لاحقة، فضلاً عن مخاطر سرقة الهوية واستغلال البيانات في عمليات احتيال أوسع، ما يعزز من أهمية الوعي الرقمي كخط الدفاع الأول لحماية الأفراد والمجتمع.