كتب _ هشام عبد الجليل

أقر قانون المحال العامة منح لجنة الترخيص المنصوص عليها في التشريع الحق في إنشاء مكاتب اعتماد متخصصة، تتولى تقديم خدمات فنية وقانونية تساعد في استكمال اشتراطات الترخيص للمحال العامة، وذلك وفق منظومة تنظيمية تهدف إلى تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الفحص والاعتماد.

ونص القانون على أن الترخيص لمكاتب الاعتماد يكون غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، على أن يتم تحديد فئاته بقرار من اللجنة المختصة، وبما يضمن وجود ضوابط واضحة لاختيار الجهات المؤهلة لممارسة هذا النشاط، مع اشتراط توافر الخبرة اللازمة لدى المتقدمين للحصول على الترخيص.

وألزم القانون صدور الترخيص وفقًا لشروط وقواعد وإجراءات تحددها اللجنة، بما في ذلك الحالات التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن أعمال هذه المكاتب، إلى جانب وضع أسس واضحة لتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها، وإنشاء سجل رسمي لدى اللجنة لقيد المكاتب المرخص لها.

ومنح القانون مكاتب الاعتماد الحق في إصدار شهادات اعتماد لطالبي الترخيص، تتضمن بيان مدى استيفاء المحل للاشتراطات القانونية كليًا أو جزئيًا، على أن يتم إرسال نسخة منها إلى المركز المختص، مع عدم الاعتداد بالشهادات بعد مرور عام من تاريخ إصدارها.

وأكد القانون أن شهادات الاعتماد الصادرة من هذه المكاتب تُعد مقبولة أمام المركز المختص، دون الإخلال بحقه في فحص المحال والتأكد من مدى مطابقة البيانات للواقع، مع إمكانية إعلان بطلان أي شهادة يثبت عدم التزامها بالضوابط القانونية.

كما شدد على التزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسؤولية المهنية، بما في ذلك بذل العناية الواجبة، وتجنب تضارب المصالح، والحفاظ على سرية المعلومات، والإخطار بأسعار الخدمات، مع اعتبار العاملين بهذه المكاتب من المكلفين بخدمة عامة.