كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت أجهزة قطاع الأمن الاقتصادي شن حملاتها الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية. واستهدفت هذه الحملات، التي تمت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط المخالفات التي تمس الاقتصاد القومي وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في توجيه ضربة موجعة للصوص "التيار"، بضبط 4301 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، مما يسهم بشكل مباشر في استرداد حقوق الدولة ومنع إهدار الطاقة. وعلى صعيد تأمين قطاع النقل، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1099 قضية متنوعة، استهدفت مكافحة الظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، لضمان بيئة آمنة ومنضبطة لجمهور الركاب.

ولم تكن المنظومة الضريبية بعيدة عن يد الرقابة، حيث أسفرت مجهودات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 490 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك وتحري مديني مصلحة الضرائب، وهو ما يعزز من كفاءة تحصيل الموارد السيادية للدولة. وفي سياق حماية المظهر الحضاري للمدن الجديدة، نجحت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 124 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ وإدارة محلات بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية الحاسمة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فيما تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكبرة على مدار الساعة، لتؤكد أن يد القانون ستبقى حاضرة بقوة لحماية مقدرات الوطن ومرافقه الاقتصادية من أي عبث أو خروج عن القانون.