كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الصارمة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، شنت أجهزة الوزارة ضربة استباقية جديدة استهدفت المتلاعبين بـ "رغيف الخبز" وقوت الشعب المصري.

تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، ووقف نزيف أرباح المتاجرين بحقوق المواطنين البسيطين الذين يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب لقمة العيش.

وقد نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وبالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، في شن حملات مكبرة طافت أرجاء الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأسفرت هذه الملاحقات الأمنية عن ضبط عشرات القضايا التي تتعلق بمخالفات المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تمكنت القوات من التحفظ على ما يقرب من 20 طن دقيق "أبيض وبلدي مدعم" قبل تهريبها للسوق السوداء أو استخدامها في أغراض غير المخصصة لها.

ولم تكتفِ الحملات بضبط الكميات المهربة، بل امتدت لتشمل ملاحقة المنشآت التي تبيع بأزيد من السعر المقرر أو تلك التي تمتنع عن الإعلان عن الأسعار الرسمية، بهدف فرض الانضباط التمويني الكامل. إن هذه التحركات الأمنية المكثفة تبعث برسالة طمأنينة للشارع المصري بأن يد القانون ستطول كل من يحاول العبث باستقرار الأسواق أو المساس برغيف الخبز الذي يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل وزارة الداخلية جهودها الميدانية على مدار الساعة لرصد أي ثغرات قد يستغلها ضعاف النفوس، مؤكدة أن "لقمة عيش" المصريين ستظل دائماً تحت حماية العيون الساهرة التي لا تنام.