في وقت يتزايد فيه الاعتماد على المدفوعات الرقمية بشكل غير مسبوق، يظل تطبيق “إنستا باي” محور اهتمام ملايين المستخدمين في مصر. ومع كل تحرك اقتصادي أو قرار جديد من البنك المركزي، تتصاعد التساؤلات حول تكلفة التحويلات وحدود الاستخدام، ما يجعل متابعة تفاصيل الرسوم أمرًا ضروريًا لكل من يعتمد على هذه الخدمة اليومية.

عادت رسوم تحويل تطبيق “إنستا باي” إلى دائرة الضوء مجددًا، عقب قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن أسعار الفائدة، والتي دفعت المستخدمين للتساؤل حول احتمالية إجراء تعديلات على تكلفة التحويلات عبر التطبيق.

ورغم هذه التوقعات، أكدت المؤشرات الرسمية استمرار العمل بنفس هيكل الرسوم المعتمد منذ أبريل 2025 دون أي تغييرات، موضحة أن خدمات التحويل الإلكتروني لا ترتبط بشكل مباشر بقرارات الفائدة.

وتُطبق رسوم التحويل داخل التطبيق بنسبة 0.1% من قيمة العملية، مع تحديد حد أدنى يبلغ 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل معاملة، ما يجعلها من بين أقل تكاليف التحويل المتاحة في السوق المصرفي المصري.

كما يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على خدمات الاستعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، مع توفير 10 عمليات مجانية شهريًا لكل مستخدم، في خطوة تستهدف تعزيز تجربة الاستخدام وتقليل الأعباء المالية.

وعلى مستوى حدود الاستخدام، حدد البنك المركزي سقف التحويل في العملية الواحدة عند 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للتحويلات اليومية إلى 120 ألف جنيه لكل بنك، و400 ألف جنيه شهريًا، بما يضمن مرونة كبيرة في إجراء المعاملات المالية.

وتوضح الأمثلة العملية آلية احتساب الرسوم، حيث تبلغ تكلفة تحويل 500 جنيه نحو 50 قرشًا، وترتفع إلى جنيه واحد عند تحويل 1000 جنيه، بينما تصل إلى الحد الأقصى 20 جنيهًا عند تحويل مبالغ كبيرة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين التسجيل بسهولة عبر ربط رقم الهاتف بالحساب البنكي، وإنشاء حساب مؤمَّن برقم سري، مع إمكانية إضافة أكثر من حساب بنكي، بشرط ارتباطها بنفس رقم الهاتف.

ويؤكد خبراء القطاع المصرفي أن استقرار رسوم “إنستا باي” يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، خاصة مع ما توفره الخدمة من سرعة تنفيذ عالية وأمان متطور وتكلفة منخفضة، ما يعزز من انتشارها كأحد أهم أدوات الدفع الإلكتروني في مصر.