كتب سيد الخلفاوى

تمضي الدولة المصرية في تنفيذ مخطط استراتيجي شامل لتطوير ميناء العريش البحري، بصفته الميناء الوحيد على البحر المتوسط في شمال سيناء.

ويهدف المشروع إلى تحويل الميناء إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات، ليكون بوابة رئيسية لخدمة حركة التجارة بين قارتي أوروبا وآسيا، وذلك ضمن خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت وربط مناطق الإنتاج الصناعي والتعديني في سيناء بالأسواق الدولية.

شملت أعمال التطوير الجارية والمخططة تقسيم الميناء إلى مرحلتين وحوضين، حيث تم الانتهاء من الأسبقية الأولى والثالثة بنسبة 100%، وتضمنت:

• إنشاء حاجز أمواج رئيسي بطول 1250 مترًا وحاجز ثانوي بطول 250 مترًا.
• تنفيذ أرصفة بحرية متنوعة (رصيف سيناء 250م، رصيف تحيا مصر 915م، والرصيف السياحي 1000م).
• بناء 13 مبنى إدارياً وخدمياً تشمل مقرات للجمارك، والشرطة، والخدمات اللوجيستية، ومنطقة معامل وورش.
• المرحلة الثانية (الحوض الشرقي) تستهدف إنشاء أرصفة جديدة بطول 1908 أمتار، مع مد حواجز الأمواج القائمة لتعزيز حماية الميناء.

تعد "المنطقة اللوجيستية بالعريش" حجر الزاوية في هذا المشروع، حيث تقام على مساحة ضخمة تصل إلى 603 أفدنة. صُممت المنطقة لتضم ساحات متطورة للتخزين والتحميل والتفريغ، بالإضافة إلى ثلاجات تبريد وتجميد عملاقة لخدمة تجارة الترانزيت. وتستهدف المنطقة دعم "ممر العريش–طابا" اللوجيستي، وتوفير فرص عمل مباشرة لأبناء سيناء، ودمج اقتصاد شبه الجزيرة بشكل أكبر في الاقتصاد القومي.

يتضمن المشروع إنشاء 4 صوامع تخزين وتداول متطورة للأسمنت (الأبيض والرمادي) بسعة إجمالية 40 ألف طن، لتعزيز قدرة الميناء على تصدير المنتجات السيناوية مثل الرخام والملح والرمل والأسمنت. ولتحقيق التكامل اللوجيستي، يتم تنفيذ وصلة سكة حديد بطول 12 كم تربط الميناء بشبكة السكك الحديدية القومية عبر خط (بئر العبد/ العريش/ طابا)، مما يربط الميناء بموانئ البحر الأحمر وخليج العقبة، ويقلل من تكلفة وزمن نقل البضائع بشكل جذري.