تابع قناة عكاظ على الواتساب أتذكر جيداً ذلك النقاش الذي يتكرر كلما ارتفعت الأسعار، حيث يُقال: «ارفع الإنتاج أو خفّضه، المهم أن نكسب أكثر». ويبدو هذا الطرح بديهياً للوهلة الأولى، إلا أنه في حقيقته يُعد اختزالاً مخلاً. فالقضية لا تتعلق بكمية البيع بقدر ما تتعلق بكيفية الحفاظ على بقاء السوق واستقراره. لا تتحرك السعودية بمنطق ملاحقة الفرص، بل تعمل وفق منهجية قائمة على ضبط الإيقاع، وهنا يكمن الفارق الذي لا يُشار إليه كثيراً. ويمكن توضيح ذلك بمثال بسيط: عندما ترتفع الأسعار، فإن بعض المنتجين يلجأون إلى زيادة الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، وطرح كميات كبيرة في السوق بهدف تحقيق أكبر عائد في أقصر وقت، دون اعتبار لمستوى السعر أو استدامته، هذا السلوك يعكس عقلية تجارية بحتة. غير أن ما يحدث لاحقاً يتمثل في تشبّع السوق، يتبعه ارتفاع حاد، ثم تراجع، ما يؤدي إلى حالة من عدم التوازن. في المقابل، لا تتبنى السعودية هذا النهج، ليس لعجز، بل لرفض أن تكون جزءاً من حالة عدم الاستقرار. فهي لا تقتصر على بيع النفط، بل تدير سوقاً متكاملة. ومن يستهلك كامل طاقته الإنتاجية في الحاضر، قد لا يجد طلباً كافياً في المستقبل. وإذا تم النظر إلى المسألة من زاوية أوسع، يتضح أن ارتفاع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها، لا يؤثر على الاقتصادات القوية بالدرجة نفسها التي يؤثر بها على الاقتصادات الأضعف. فالدول ذات الإمكانات المحدودة، والأفراد محدودو الدخل، هم الأكثر تضرراً. تظهر الآثار في ارتفاع تكاليف النقل، وزيادة أسعار الغذاء، وتعطل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة، وهذه ليست تفاصيل هامشية، بل تمثل جوهر التأثير الحقيقي للأسعار. وتدرك السعودية أن تحقيق أرباح إضافية على حساب هذه الفئات لا يُعد مكسباً صافياً، بل يؤدي إلى تبعات سلبية مؤجلة قد تنعكس على استقرار الأسواق العالمية. لذلك، لا يتم التعامل مع السعر كغاية، بل كوسيلة ضمن إطار أوسع. وتبرز هنا زاوية أخرى ذات أهمية خاصة، وهي مسألة الثقة، فالثقة في أسواق الطاقة تُعد عاملاً غير مكتوب، لكنها ذات تأثير حاسم. فعندما يدرك السوق أن المنتِج لا يستغل فترات الضعف، فإن العلاقة تستمر، وعندما يُنظر إليه كعنصر استقرار، تتعزز مكانته. ومن هذا المنطلق، لا تقتصر السعودية على بيع النفط، بل تسعى إلى ترسيخ موقعها كمرجعية موثوقة. وقد يبدو هذا التوجه مثالياً للبعض، إلا أن القراءة الواقعية تفرض توضيح أن السعودية ليست جهة خيرية، بل دولة ذات مصالح واضحة. غير أن ما يميز هذه المصالح هو امتدادها الزمني، وارتباطها باستقرار السوق، لا بتقلباته، فالمكاسب المرتبطة بالأزمات تكون مؤقتة، بينما تلك المبنية على الاستقرار تكون أكثر استدامة. وهنا تبرز زاوية يغفلها كثيرون، يُقال إن ارتفاع الأسعار قد يدفع العالم إلى البحث عن بدائل للطاقة، وهذا صحيح جزئياً. غير أن هذه البدائل لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالجاهزية، والتكلفة، والكفاءة. ومع ذلك، لا تقوم السعودية على الخشية من هذه البدائل، بل تعمل على الاستعداد لها ضمن إطار زمني واقعي. فالمشكلة لا تكمن في احتمال تراجع الاعتماد على النفط، بل في فقدان الثقة في السوق. إذ إن غياب الاستقرار يدفع الدول إلى اتخاذ قرارات متسرعة، مثل توقيع عقود طويلة الأجل بشروط غير متوازنة، أو التوسع في التخزين، أو الاستثمار في بدائل غير ناضجة، وتؤدي هذه السلوكيات إلى تشوهات في السوق، وهدر في الموارد. من هنا، تسعى السعودية إلى تحقيق انتقال منظم في قطاع الطاقة، بدلاً من حدوث تحول مفاجئ وغير متوازن. ولهذا السبب، لا يتم دفع الأسعار إلى مستويات مفرطة، ليس بدافع الخوف من البدائل، بل حفاظاً على استقرار السوق خلال مرحلة التحول. وفي المحصلة، لا يتعلق الأمر بعدم القدرة على رفع الأسعار، بل بالقدرة على إدارة تأثيرها. فالسؤال الحقيقي لا يكمن في سبب عدم رفع السعر إلى أقصى حد، بل في كيفية الحفاظ على سوق قابلة للاستمرار. والجواب يتمثل في أن من يدير السوق، لا يسعى إلى كسرها.
