كتب محمود عبد الراضي الأحد، 19 أبريل 2026 11:59 ص في تحرك أمني حاسم يستهدف حماية الشرايين الاقتصادية للبلاد، وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة موجعة لمافيا "الاتجار غير المشروع" في النقد الأجنبي، الذين يتلاعبون بأقوات الشعب عبر المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الشرعي، هذه الحملات المكثفة تأتي كرسالة رادعة لكل من يحاول العبث باستقرار السوق المصرفية أو تحقيق أرباح زائلة على حساب الأمن القومي المصري. تفكيك خيوط عدة قضايا كبرى للاتجار بالعملات الأجنبية الملحمة الأمنية التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بكافة المحافظات، نجحت خلال 24 ساعة فقط في تفكيك خيوط عدة قضايا كبرى للاتجار بالعملات الأجنبية خارج النطاق الرسمي، وأسفرت هذه المداهمات والكمائن المحكمة عن ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية مختلفة، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 4 ملايين جنيه، كانت في طريقها للتدوير في "السوق الموازية". اتخاذ هؤلاء "المضاربين" لأساليب ملتوية للتهرب من الرقابة المعلومات والتحريات الدقيقة كشفت عن اتخاذ هؤلاء "المضاربين" لأساليب ملتوية للتهرب من الرقابة، إلا أن يقظة الأجهزة الرقابية كانت لهم بالمرصاد، فالمعركة ضد "تجار العملة" لا تقتصر فقط على ضبط الأموال، بل تهدف بالأساس إلى تجفيف منابع التلاعب التي تتسبب في تداعيات سلبية تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع وحياة المواطن اليومية. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتواصل وزارة الداخلية استنفارها الميداني والمعلوماتي لرصد أية محاولات جديدة للاتجار بالنقد الأجنبي، مؤكدة أن "الاقتصاد القومي" خط أحمر، وأن يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه الإضرار بمدخرات الوطن أو السعي لزعزعة استقرار العملة الوطنية تحت أي مسمى.إن نجاح هذه الضربات المتلاحقة يعكس إصرار الدولة على فرض الانضباط المالي، وقطع الطريق نهائياً على "سماسرة الأزمات" الذين يقتاتون على جراح التحديات الاقتصادية العالمية، لتظل المنظومة المصرفية الرسمية هي الملاذ الوحيد والآمن لكافة المعاملات النقدية.
