كتب محمود عبد الراضي

في تحرك أمني وحازم يمس صمود "مائدة المواطن" اليومية، وجهت وزارة الداخلية ضربة قاصمة لمافيا التلاعب بأسعار الخبز، سواء الحر أو المدعم، في ظل استراتيجية الدولة لفرض الانضباط ومنع أي محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب لقمة عيش المصريين، هذه الحملات المكثفة جاءت كرسالة إنذار أخيرة لكل من يحاول العبث بأسعار "الرغيف" أو إخفاء الدقيق عن أعين الرقابة.

الملحمة الرقابية التي قادها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بكافة المحافظات، نجحت خلال 24 ساعة فقط في تفكيك طلاسم عشرات القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية والبلدية. وأسفرت هذه المداهمات المفاجئة عن ضبط ما يزيد عن 4 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم)، قبل تهريبها للسوق السوداء أو استخدامها في إنتاج خبز بأسعار تفوق الرسمية المقررة.

المعلومات والتحريات الدقيقة كشفت عن محاولات بعض أصحاب المخابز لـ "تعطيش" السوق والبيع بأزيد من السعر المعلن، فضلاً عن عدم الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية، إلا أن "العيون الساهرة" كانت لهم بالمرصاد. فالمعركة الحالية ليست مجرد ضبط كميات، بل هي إحكام للسيطرة الكاملة على منظومة الغذاء، ومنع استنزاف الدعم الذي توفره الدولة للبسطاء.

وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخابز المخالفة والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة. وتواصل وزارة الداخلية انتشارها الميداني المكثف لمراقبة الأسواق، مؤكدة أن "رغيف الخبز" خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أجهزة الأمن لن تتوانى عن ملاحقة كل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب أو افتعال أزمات في السلع الاستراتيجية.

إن هذا التحرك السريع يعكس يقظة المنظومة الأمنية في حماية جمهور المستهلكين، ويؤكد أن الرقابة على الأسواق باتت "درعاً وسيفاً" يحمي جيوب المواطنين من جشع المحتكرين، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بمنتهى العدالة والحزم.