أكد أحمد خالد، أمين الشؤون البرلمانية بحزب الحرية المصري، أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من التشريعات المهمة التي ينتظرها ملايين المصريين، مشيرًا إلى أن الجدل الدائر حاليًا يركز بشكل كبير على سن الحضانة، بينما يتم إغفال الجوانب المتعلقة بالأبناء أنفسهم.

وأوضح “خالد”، في تصريحات صحفية اليوم، أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، مؤكدًا أهمية تنشئة الأبناء تنشئة سليمة حتى في حالات الانفصال، بما يضمن إعداد جيل متزن نفسيًا وقادرًا على مواجهة التحديات.

واقترح ضرورة خضوع الحاضن — سواء كان الأب أو الأم أو الجدة — لكشف نفسي دوري بشكل سنوي، إلى جانب متابعة الحالة النفسية للأطفال بانتظام، للتأكد من سلامتهم النفسية، مشددًا على أن ذلك يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا.

وشدد على أهمية مراعاة سن الحضانة بما يحقق التوازن بين حقوق الأب والأم، وينعكس إيجابيًا على الحالة النفسية للأطفال، لافتًا إلى ضرورة أن تتناسب نفقات الأبناء مع مستوى معيشتهم، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن رؤية الأب لأبنائه حق أصيل يجب تنظيمه بشكل عادل، بما يضمن استمرار دوره التربوي والإنساني في حياة أبنائه، مؤكدًا أن الرجال، مثل النساء، شركاء أساسيون في مسؤولية تربية الأبناء.

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية تعكس حرص الدولة على حماية الأسرة المصرية، وضمان مستقبل أفضل للأطفال، مطالبًا بضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطراف المعنية، للخروج بقانون متكامل ومتوازن يراعي حقوق الجميع