كتب - أحمد عبد الهادي
الأحد، 19 أبريل 2026 03:32 مأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن الأصل في التعيين بالوظائف العامة وفقًا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (المُلغى) كان يتم من خلال إعلان يضمن مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف الدائمة.
المشرع استثنى من هذا الأصل بعض الحالاتوأوضحت الجمعية أن المشرع استثنى من هذا الأصل بعض الحالات، من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (23) من القانون ذاته، والتي أجازت تعيين العاملين المتعاقدين بمكافأة شاملة على اعتمادات الأجور، وذلك وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، في الوظائف الشاغرة دون الحاجة إلى إعلان.
الاستثناء يخضع لثلاثة شروط أساسية
وشددت الجمعية على أن هذا الاستثناء يخضع لثلاثة شروط أساسية، هي: أن يكون التعيين في أدنى الدرجات بالجهة التي يعمل بها العامل بنظام المكافأة الشاملة، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعاقد بهذا النظام، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعيين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
